الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 / 14:05

منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء "محكمة أبوظبي العمالية"

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة في القضايا العمالية، تحت مسمى "محكمة أبوظبي العمالية"، على أن تضم دوائر ابتدائية جزئية وكلية، ودوائر استئناف ودائرة تنفيذ، كما تضمن القرار إحالة كافة الدعاوى، والطعون المعروضة حالياً على الدوائر العمالية بمحاكم أبوظبي، إلى المحكمة المستحدثة، باستثناء الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أوضح قرار رئيس القضاء في أبوظبي، أن اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية، تتضمن جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم، بما فيها النزاعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام، والأوامر القضائية الصادرة عن مختلف دوائر المحكمة، كما تختص بالنظر في جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية، والمستعجلة.

من جهته، أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف العبري، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق العمل في الدولة، بما يحقق مصلحة طرفي علاقة العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع الضمانات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، ومعايير التنافسية الاقتصادية.

وأضاف أن قرار رئيس الدائرة يأتي في إطار الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات بما يحقق العدالة الناجزة، مشيراً إلى توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالعمل وفق برنامج متكامل لتسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تقديراً منه لدور هذه الفئة في نهضة الدولة على كافة الصعد الاقتصادية والخدمية.

كما أوضح المستشار العبري، أن محكمة أبوظبي العمالية تضم الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي، ودوائر الاستئناف والتنفيذ، ودائرة اليوم الواحد العمالية، ودائرة المنازعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة، إضافةً إلى ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة العمالية للنظر في المسائل المستعجلة، في إطار النزاعات العمالية دون المساس بأصل الحق، حيث يختص بإصدار الأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء المتعلقة باختصاص المحكمة مهما كانت قيمتها.

ومن جهة أخرى، أشار وكيل دائرة القضاء إلى صدور قرار لاحق بتعيين المستشار عبد الله فارس النعيمي رئيساً لمحكمة أبوظبي العمالية، مؤكداً أن المحكمة المستحدثة اتخذت مقرها في نفس مقر دوائر أبوظبي العمالية السابقة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.