قطر تتخبط بين الطموحات الإقليمية وهاجس بقاء آل ثاني في السلطة

وقال الباحث إن السياسة الخارجية لقطر كانت محور عاصفة جيوسياسية منذ خلع حمد بن خليفة آل ثاني والده في 1995 في انقلاب أبيض.

 ومنذ ذلك التاريخ لجأ الأمير الجديد إلى أدوات القوى الناعمة لتوسيع نفوذه الإقليمي، ووقف إلى جانب الانتفاضات العربية التي بدأت في 2011. إلا أن خطواته تلك، حجبتها مقاربة جديدة أكثر هجومية.

فبعد 1996، تنقلت قطر بحذر بين تركيا، والسعودية، وإيران، وحاولت البقاء حليفاً أساسياً للولايات المتحدة التي تعتمد على قاعدة العديد، لأكثر عملياتها في الشرق الأوسط.

وقال الباحث إن مثل هذا التأرجح كان ضرورياً حتى الآن، للسماح لقطر باعتماد سياسية خارجية ناشطة مع تجنبها ردود فعل القوى الكبرى.

دولة صغيرة
وبصفتها دولة صغرى في منطقة مضطرية، لا تستطيع قطر استفزاز السعودية، الدولة القيادية في العالم العربي السني. ومن جهة أخرى، يعتمد الازدهار الاقتصادي للدوحة، وبالتالي شرعية قيادتها السياسية، على حقل غاز جنوب فارس الذي تتقاسمه مع إيران.

وعن تقارب الدوحة مع إيران، قال أوكشيوتو إن الوضع تغير منذ يونيو (حزيران) 2017، بعد قطع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتها الديبلوماسية مع الدوحة واتهامها بزعزعة استقرار الدول المجاورة، ودعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله والإخوان المسلمين.

وبعد المقاطعة الخليجية، استغلت إيران حاجة قطر إلى الإمدادات الغذائية، والطرق للتصدير والاستيراد في محاولة لجر الدوحة إلى فلكها.

ولا شك في أن في زيادة الصادرات الإيرانية إلى قطر بـ 117%، مثال واضح على تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وطهران.

التقارب مع تركيا
وعن التقارب مع تركيا، كتب الباحث أن الدوحة تعتبر العلاقة الاستراتيجية أكثر وثوقاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ترتبط معه في دعم الإخوان المسلمين حول العالم، الحل لثلاثة مشاكل رئيسية تواجهها.

فحماية أنقرة تتيح للدوحة رفض الرضوخ لمطالب الرباعية، مع تجنب التقرب أكثر من طهران وحماية نفسها من قرارات مستقبلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بالأزمة الخليجية.

من هذا المنطلق، لم يكن مفاجئاً أن يوافق البلدان على نشر 60 ألف جندي تركي في قطر. وبرزت أهمية الدعم التركي للدوحة بوضوح في أزمة الليرة التركية.

وقد أمكن تجنب الانهيار الكامل لليرة التركية بفضل تدخل الدوحة التي تعهدت بضخ استثمارات بـ 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد التركي، واشترت العملة التركية بمعدل ثابت ليتمكن المصرف المركزي التركي من الحصول على ريالات كافية تتيح له دعم مخزونه بالدولار الأمريكي.

أوروبا وأميركا
وعلى جانبي الأطلسي، رافقت الأزمة الخليجة جهوداً لمجموعات الضغط الهادفة إلى كسب تأييد حلفاء غربيين رئيسيين.

وفي البداية أيدت الإدارة الأمريكية إجراءات الرباعي، إلا أنها لم تستطع حل الأزمة بين الجانبين لصالح أي منهما.

أما الاتحاد الأوروبي فبدا محايداً في الأزمة، ولكنه كما في مسائل أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، لا تعكس سياسة الاتحاد بالضرورة ميول كل دوله.

هاجس البقاء
وخلص الباحث إلى أن مساعي قطر للتحول شريكاً رئيسياً لتركيا وألمانيا، في الوقت الذي تختلف فيه أنقرة وبرلين مع الإدارة الأمريكية في سلسلة من المسائل، لا تعني بالضرورة أن قطر لم تعد تسعى الى التقارب مع واشنطن.

ففي سنة 2017 وحدها أنفقت قطر 16.3 مليون دولار على مجموعات الضغط للتأثير على السياسات الأمريكية، ما شكل أربعة أضعاف المبلغ الذي أنفقته في 2016.

ولكن الأرجح أن قطر تستعد لمستقبل تكون فيه الإدارة الأمريكية أكثر انحيازاً للرباعي العربي، فيمكن عندها للاستثمارات المالية في ألمانيا والحماية العسكرية التركية أن تضمن ليس توسيع النفوذ القطري، ولكن على الأقل بقاء الفرع الحالي لعائلة آل ثاني في السلطة.