وزير خارجية فلسطين رياض المالكي (أرشيف)
وزير خارجية فلسطين رياض المالكي (أرشيف)
الجمعة 21 سبتمبر 2018 / 11:49

المالكي: نرحب بتوجه إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين

رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، بتوجه أسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين، وقال المالكي في بيان صحافي، "نحن سعداء بتوجه اسبانيا الجديد في بحث الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف "التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية اسبانيا جوزيف بوريل إنما هي تصريحات مباركة ومشجعة وتدعو إلى التفاؤل لقرب اتخاذ اسبانيا مثل هذا القرار"، مؤكداً أن "هذا التوجه لإسبانيا يأتي ثمرة من ثمار زيارتنا لمدريد قبل أسبوعين".

وأوضح أنه زار العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الشهر الجاري، والتقى نظيره الأسباني، حيث طرح عليه فكرة الاعتراف بدولة فلسطين، إما جماعة ضمن دول الاتحاد الأوروبي المعنية بهذا الاعتراف، أو فراداً ودون الحاجة لانتظار المزيد من الوقت.

وتابع الوزير الفلسطيني: "خضنا نقاشاً معمقاً حول خلفية التزام أسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي جاءت على لسان رئيس الوزراء سانشيس عندما كان في المعارضة أو من خلال موقف حزبه كحزب اشتراكي أعلن تأييده للاعتراف في حال وصل للحكم"، مضيفاً أنه سيتواصل مع نظيره "بوريل" من أجل تسريع هذه الإجراء.

كما جدد تأكيده أن الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها بتعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس تعتمد على مبدأ الدبلوماسية الهادئة دون أحداث أي ضجيج أو ادعاء فارغ أو مزايدات شخصية وغيرها، موضحاً أن "الهدف هو تحقيق مزيد من هذه الإنجازات الدبلوماسية في عملية تراكمية مستمرة، تحقق مصالح شعبنا العليا وتدافع عنها وتشكل حماية للمواطن الفلسطيني وصموده وحقوقه الأساسية، خاصة في ظل الأجواء السياسية المعتمة التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها علينا عبر إجراءاتها العقابية".

وختم بيان الخارجية بالقول: ما الجهود التي بذلناها مع مملكة إسبانيا سابقا أو حديثا من خلال زيارتنا لمدريد خصيصا، ولقائنا بالوزير وطاقمه إلا استمرارا لهذه الجهود الدبلوماسية الهادئة، التي نعدكم باستمرارها وانها يجب أن تتكلل بالنجاح عاجلا أم آجلا.

وكشف وزير الخارجية الإسباني، الأربعاء الماضي، عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وأن هذا الملف مطروح على طاولة الحكومة لحين اتخاذ قرار أوروبي بالإجماع.

وأوضح بوريل، أن مدريد ستُمهل شركاءها الأوروبيين فترة معقولة للتوصل إلى توافق حول الموضوع، مؤكداً أنه سيترك لكل دولة أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً إذا تعذر التوصل إلى التوافق.