تصاعد الخلافات الفلسطينية الداخلية

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ما وصفته "القيادة المتنفذة في رام الله" بالإصرار على "اختطاف مؤسسات الشعب الفلسطيني القيادية، وتفريغها من مضمونها، وتهشيم تاريخها، وتحويلها إلى أداة لتحقيق أجندات شخصية وترتيبات مستقبلية خطيرة".

واعتبرت حماس أنه "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيدا عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة".

وقالت إنه "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل الشعب الفلسطيني دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها".

وأضافت "نحذر من أن الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية".

من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين أن الإصرار على عقد جلسة المجلس المركزي "في غياب الشرعية الدستورية والقانونية وغالبية التمثيل الوطني والشعبي يدل على مدى حالة اللامبالاة التي وصلت لها القيادة الفلسطينية".

ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور في بيان صحفي، إلى "حالة غضب شعبية عارمة للضغط على القيادة الفلسطينية لإنهاء هذا الوضع السيئ وغير الطبيعي في الحالة الفلسطينية".

وفي السياق ،قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عقد اجتماعات المجلس المركزي "تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي هو استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل".

وأضافت الحركة في بيان صحفي أن "ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً وطنياً جدياً، بعيدا عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني".

كانت المبادرة الوطنية الفلسطينية أعلنت الليلة الماضية مقاطعتها اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لتكون خامس فصيل في المنظمة يعلن المقاطعة بعد الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وقوات الصاعقة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في المقابل قلل جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من تأثير مواقف المقاطعة على اجتماعات المجلس المركزي.

وقال الرجوب للصحفيين في رام الله، إن "هنالك نصاباً قانونياً وسياسياً لعقد المجلس المركزي ونسعى لأن ترتكز مخرجاته على قرارات الإجماع الوطني ومعبرة عن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني".