فاينانشال تايمز: الجزائر بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية

وقد انتخب الجزائريون بوتفليقة لفترة رابعة وهو الذي وسع النفقات العامة، ورفع الأجور، وأنجز المشاريع السكنية بهدف شراء السلم الاجتماعي.

ونقل التقرير عن مراقبين دوليين قولهم إن الاقتصاد الجزائري لا يمكن أن يواصل على هذه الوتيرة على الرغم من ثروة النفط والغاز. فالجزائر التي يبلغ عدد سكانها 37 مليوناً، أغلبهم شباب، بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تقلل من التبعية لصادرات النفط والغاز المتناقصة، ولا تبذر احتياطي العملة الصعبة وقيمته 195 مليار دولار.

ونقل التقرير كذلك عن محللين قولهم إن النظام الجزائري المرتكز على دوائر الجيش والمخابرات يعتمد على إعادة توزيع الربح في شكل نفقات اجتماعية متنامية.

بينما يتميز محيط الاستثمار فيها بالصعوبة بسبب التدخل السياسي، كما أن القانون يحتم على المستثمر الأجنبي التعامل مع شريك محلي بنسبة 51 في المئة في أي مشروع.

ولم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية في الجزائر عام 2002 ما قيمته 1.5 مليار دولار.

وخلص التقرير إلى القول إن تأخر الجزائر في الاصلاحات الاقتصادية يزيد من صعوبة تطبيقها لاحقاً.