الأردن: السجن لكل من يفتي في القضايا العامة

ويهدف المشروع الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى ضبط الفتوى الدينية لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الافراد والمجتمع، وأن لا تصدر إلا عمن كان مؤهلاً لها، وأن لا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة إلى الدين ومخالفة أحكامه وتشويش المواطنين.

وبموجب التعديل على قانون الافتاء بحسب بيان صحفي لرئاسة الوزراء، ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفاً للفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء، أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الإساءة والتجريح، بعقوبة حدها الأعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار.