4.8 مليار درهم أقساط التأمين على المركبات في الإمارات خلال 2016

وأوضحت هيئة التأمين في تصريحات خاصة لـ24 أن "قيمة أقساط التأمين على المركبات خلال عام 2015 بأكمله بلغت 5.6 مليار درهم، وشكلت 21.2% من إجمالي نسبة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين العاملة في الدولة".

ولفتت الهيئة إلى أن "عدد وثائق تأمين المركبات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2016 بلغت 2.4 مليون وثيقة، مقابل 2.3 مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات خلال عام 2015 بأكمله 3 ملايين وثيقة، وبلغت 2.9 مليون وثيقة في عام 2014" .

سعر عادل
وأشارت الهيئة إلى أنها "تعمل حالياً على إجراء دراسات اكتوارية للوصول إلى السعر العادل الذي ينسجم مع معدلات الخسائر التي يحققها كل نوع من أنواع المركبات مع الاخذ بنظر الاعتبار كلفة المنافع الجديدة التي وردت في الوثيقة الجديدة (للمسؤولية المدنية)".

وأضافت الهيئة أنه "تم الطلب من الشركات تكليف اكتواريين لدراسة الوثيقتين وتزويد الهيئة بالأسس والفرضيات التي استندت عليها للوصول للسعر ومقدار السعر الذي تراه عادلاً للمركبات، وفقاً للنماذج المرفقة".

النظام الموحد
وذكرت هيئة التأمين أن "النظام الموحد لتأمين المركبات يتضمن العديد من المنافع أبرزها توسيع التغطية التأمينية ليشمل الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية، وذلك في حدود الدية الشرعية وزيادة مبلغ التعويض عن الحادث الواحد إلى 2 مليون درهم بعد أن كان 250 ألف درهم، كما واعتماد مبدأ فوات المنفعة المركبة البديلة وتحديد ما يعادلها، بحيث أصبحت الشركات ملزمة بتأمين مركبة بديلة للمتضرر لمدة تصل إلى عشرة أيام أو بدفع بدل آجار مركبة بديلة بحد أقصى 300 درهم في اليوم أثناء فترة اصلاح المركبة في ورشة الإصلاح".

كما حدد النظام الجديد ووجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، واعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، وبيان أسس الاصلاح ليتم توضيح مبلغ التحمل وآلية التعويض.