الإمارات الرابعة عالمياً في جودة خدمات البنية التحتية الشاملة

ووفقاً لبيانات تقديرات صندوق النقد الدولي، نما اقتصاد الدولة على مدى السنوات الماضية وأصبحت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، ونجحت دولة الإمارات بأن تكون ضمن أفضل عشر دول في العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل في العام 2012 إلى حوالي 180 ألف درهم.

القطاع السياحي
واستحوذت الإمارات على 55% من إجمالي استثمارات قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط، وعلى 19% من إجمالي الزوار الدوليين القادمين إلى المنطقة في عام 2012، كما بلغ إنفاق السياح في الإمارات 121 مليار درهم في عام 2012، ما يعادل حصة 42 % من إجمالي الإنفاق السياحي في المنطقة، بحسب المجلس الدولي للسياحة والسفر.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع السياحي 193.6 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 6%، فيما بلغ مجموع التوظيف في القطاع السياحي 384 وظيفية في العام الماضي 2012، مقارنة بنحو317 ألف وظيفة في العام 2008، وبنسبة نمو سنوي تصل إلى 5 %.

القطاع المالي
وتزامن نمو القطاع المالي مع تنظيم القطاع واستحداث الأسواق المالية، وجذب سوق أبوظبي ودبي استثمارات أجنبية فاقت 1.5 مليار درهم في عام 2012 مقارنة بـ 224 مليون درهم في عام 2011، بنسبة نمو بلغت نحو 586 %.

ووصلت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 86.1 مليار درهم في العام الماضي 2012، فيما كانت مساهمته في العام 2008، نحو74.3 مليار درهم، ووصلت نسبة النمو السنوي 4 %.

وارتفع مجموع الأصول المصرفية إلى 1.794 مليار درهم في العام الماضي 2012، مقارنة بـ 1,448 مليار درهم، في العام 2008، وبلغت نسبة النمو السنوي في الأصول 6%، فيما بلغ عدد فروع المصارف 890 فرعا في العام الماضي 2012، مقارنة بـ 696 فرعا في العام 2008، ونسبة نمو سنوي 6 %، بحسب مصرف الإمارات المركزي.

الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، انه وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26 مليار درهم في عام 2012، بنسبة نمو بلغت 28 % عن عام 2011.

وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 349 مليار درهم، في العام الماضي 2012، بينما بلغت في العام 2008، نحو250 مليار درهم، ووصلت نسبة النمو السنوي 9%.

بينما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 27 % في العام الماضي 2012، مقارنة بـ 22 % في العام 2008، وبنسبة نمو سنوي تصل إلى 6%، حسب بيانات وزارة المالية. ووقّعت دولة الإمارات منذ تأسيسها على 45 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار.

سوق العمل
وتركز حكومة دولة الإمارات على زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، كما تواصل دولة الإمارات جذب أفضل الخبرات العالمية خدمة لاقتصاد معرفي عالي الإنتاجية.

وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين في وزارة العمل 22.340 مواطنا ومواطنة، في العام الماضي، بينما كان العدد 14.681 14.681 مواطنا ومواطنة في العام 2008، بنسبة زيادة قدرها 11% كنمو سنوي. وشهد العام الماضي 2012 إطلاق مبادرة “ابشر” التي تستهدف توظيف 20 ألف مواطن خلال 5 سنوات.

التجارة الخارجية
ونمت التجارة الخارجية لدولة الإمارات 4 أضعاف نمو التجارة العالمية في عام 2011، كما صنف البنك الدولي الإمارات في المرتبة 5 عالمياً في مؤشر التجارة عبر الحدود لعام 2013. 

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 928 مليار درهم في العام 2011، فيما بلغ في العام 2008، نحو789 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 6%، فيما وصلت الواردات 603 مليارات درهم في العام 2011، بنسبة تراجع 2 % سنويا. أما الصادرات غير النفطية، فبلغت 114 مليار درهم في العام 2011، بنسبة نمو قدرها 24 % سنويا، بينما وصلت قيمة إعادة التصدير 211 مليار درهم في العام 2011، بنسبة نمو سنوي 9 %.

التقارير العالمية
ساهمت الجهود الحثيثة لحكومة دولة الإمارات في تفوق الدولة عربياً وعالمياً في العديد من التقارير العالمية الهامة، حيث حلت في المرتبة الأولى عربيا في تقرير تنافسية السياحة والسفر والكتاب السنوي للتنافسية العالمية وتقرير مؤشر الازدهار وتقرير تمكين التجارة العالمي.

البنية التحتية
وتعد دولة الإمارات سباقة في المنطقة في تبني استراتيجيات التنمية المستدامة. فقد أطلقت الحكومة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لتكون الدولة من الرواد العالميين في مجال الاقتصاد الأخضر.

وإدراكاً منها لأهمية مواكبة متطلبات النهضة الاقتصادية، بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتطوير البنية التحتية، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية الشاملة والمرتبة الأولى في جودة الطرق في العام 2013.

النقل الجوي
وفي مجال النقل الجوي، غدت مطارات الدولة الرافد الاقتصادي للشحن والسياحة، بعد أن بلغ عدد شركات الطيران التي تستخدم مطارات الدولة 150 شركة قامت خلال العام 2012 بنقل نحو85 مليون مسافر إلى وجهات متعددة حول العالم. كما احتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

وركزت دولة الإمارات على توسيع وتحديث البنية التحتية وزيادة حجم استيعابها لاستقطاب المزيد من الحركة الجوية الدولية. كما استثمرت الناقلات الوطنية الخمس بسخاء في تحديث أساطيل الطيران حتى أصبحت هذه الأساطيل العلامة الفارقة على مستوى العالم.

الطرق الاتحادية
وأدى النمو السكاني والاقتصادي إلى الحاجة الملحة للتوسع في شبكة الطرق على مستوى الدولة، وبلغ حجم الطرق الاتحادية 656 كيلومترا العام الماضي، بزيادة قدرها 135 %، ووصلت قيمة المشاريع المنجزة 1.301 مليار درهم في العام الماضي. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في جودة الطرق وأيضا في صيانة وتطوير البنية التحتية. وساهم التطور الكبير في قطاع البنية التحتية لدولة الإمارات في جعلها مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية ونقطة وصل مهمة بين الشرق والغرب.

المساكن والمباني الاتحادية
بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية 61 مشروعاً كمبان اتحادية، بتكلفة مالية قدرها مليار و465 مليون درهم. وتسعى دولة الإمارات دائماً لتعزيز جودة حياة المواطنين، مما انعكس في زيادة ملحوظة في عدد المساكن المنجزة وإجمالي المبالغ المصروفة على المنح والقروض السكنية الاتحادية.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على القروض والمنح من قبل برنامج زايد للإسكان، 1.040 مليار درهم العام الماضي، ووصل عدد المساكن المنجزة 1.922 مسكناً.

تطوير القطاع الحكومي
انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 ودور الحكومة الفاعل في الارتقاء بالدولة إلى أعلى المراتب وجعلها من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، سخرت الحكومة الاتحادية كافة مواردها خلال الأعوام الماضية لدفع عجلة التنمية، وشمل ذلك توفير الموارد المالية والبشرية وتمكين وتأهيل موظفي الحكومة مع التركيز على تفعيل ورفع أعداد المواطنين وتطوير مهاراتهم القيادية، وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لتعزيز كفاءة وجودة وسرعة تقديم الخدمات للمتعاملين. ولتحقيق النتائج المرجوة، رصدت الحكومة الاتحادية موازنة مالية وصلت إلى 43.4 مليار درهم في العام 2012، بزيادة 5 % عن العام 2009.

الموارد البشرية
ركزت الحكومة على توفير الموارد البشرية الكفؤة لتمكينها من دفع عجلة التطور، وقد وصل عدد موظفي الحكومة إلى أكثر من 83 ألف موظف بنهاية مايو2013.

ويعتبر التوطين هو من أوليات الحكومة، لذا قامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى توطين كوادرها البشرية، حيث وصلت نسبة التوطين في الوزارات إلى 100% في الفئة القيادية و99 % في الفئة الإشرافية و93% في الفئة التنفيذية عام 2012.

ويعتبر تطوير مهارات الكوادر البشرية، أحد أهم العوامل القائمة على دفع عجلة التطور المستدام هو خلق البيئة الإبداعية، حيث قامت الحكومة الاتحادية بتدريب موظفيها بشكل متواصل مما أدى إلى تزايد في نسب المتدربين ليصل إلى 81 % في عام 2012 بمعدل 24 ساعة تدريبية لكل موظف وبإجمالي ما يقارب مليون و800 ألف ساعة تدريبية

ولضمان نجاح عملية التوطين، خاصة في الفئة القيادية، تم إطلاق «برنامج قيادات حكومة الإمارات» للتركيز على تطوير المهارات القيادية للمواطنين وذلك منذ عام 2008.