وزيرة التعاون الدولي المصرية لـ24: نشكر الإمارات على دعم مشروعات سيناء

وأوضحت نصر في حوار لـ24، أن قيمة تمويلات مشروعات تنمية سيناء تبلغ 2.5 مليار دولار مقسمة على الصناديق العربية المختلفة، وأن هناك مراقبة فعالة على مسار تنفيذ المشروعات التنموية ولكل المواطنين المصريين وشركاء التنمية مراقبة تنفيذ هذه المشروعات وأن يكون هناك شفافية في كافة لإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها بشأن المشروعات المجتمعية المختلفة في كافة المحافظات المصرية. وإلى نص الحوار:

ما جديد التعاون بين مصر والحكومة الإماراتية، بشأن المشروعات المشتركة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة؟
نحن نعمل مع صندوق أبوظبي للتنمية في عدد من المشروعات المختلفة، بالتنسيق مع الوزارات المصرية، وأبرزها مشروع تنمية سيناء ولدينا مشروعات مختلفة أخرى في قطاعي البترول والكهرباء، وهناك العديد من الشراكات المختلفة مع الجانب الإماراتي، ونحن نتوجه بالشكر للجانب الإماراتي على جهودهم المبذولة فى دعم المشاريع التنموية فى مصر، وخصوصاً بعد تخصيص دولة الإمارات 4 مليارات دولار لدعم مصر، ونأمل مشاركة الجانب الإماراتي في المشروعات التي تم عرضها على المسؤولين في أبوظبي أثناء الزيارة التي تمت قبل عدة أشهر، وصندوق أبوظبى ساهم فى إقامة العديد من المشروعات فى مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وأبرزها مشروع استصلاح أرض النوبارية، وبلغ حجم القروض التى حصلت عليها مصر من الصندوق 365 مليون دولار لتنفيذ مشروعات فى مجالات الزراعه والسياحة والكهرباء والخدمات، فضلاً عن تطوير قناه السويس، وتبلغ حجم المنح التى حصلت عليها مصر من الصندوق نحو 606 مليون دولار لتنفيذ مشروعات الزراعة والموارد المائية والإنشاءات.

ما هي قيمة التمويلات التي من المقرر أن تصل مصر، من الصناديق العربية لدعم مشروعات سيناء؟
قيمة التمويلات الخاصة بمشروعات سيناء تبلغ 2.5 مليار دولار، مقسمة بين صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق السعودي والصندوق الكويتي، ويتم العمل معهم لإتمام المشروعات في وقت قريب، وحسب الخطة المعلنة.

كيف تتم مراقبة تنفيذ خطط المشروعات التي تقوم بها الوزارات ومتابعة التمويلات التي تتلقاها؟
الحكومة المصرية تركز على كافة المجالات، وكل وزارة لها دور في إتمام المشروعات المختلفة، وتعمل على تحقيق الأهداف المطلوبة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي التي تسعى لإتاحة التمويل المطلوب لها، ونحاول أن نعمل كفريق عمل واحد لتحقيق الأهداف المطلوبة، وفي الفترة الأخيرة نجحنا في توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من المنازل المصرية وخاصة في قرى الصعيد، ونحن نعمل أيضاً مع مجموعات المجتمع المدني ونواب البرلمان المصري لمتابعة تنفيذ المشروعات لأن الشفافية أمر مطلوب للجميع.

ماذا عن المنح والمشروعات مع الدول العربية الفترة المقبلة، هل هناك اتفاقيات جديدة؟
نعمل بصفة يومية، ونسعى لمساعدة كافة الوزارات لتحقيق أهداف برنامجها من خلال التمويل أو المساعدات الفنية والاستفادة من خبرات الدول الأجنبية على سبيل المثال في شركات الإسكان وغيرها من الأمور، وهذه جزئية هامة نركز عليها، والأهم من الحصول على التمويل هو مراقبة تنفيذ المشروعات من خلال جدول زمني محدد، ولذلك نحن حريصون على تحقيق برنامج الحكومة في موعده، ونحن حريصون أيضاً على موضوع الشفافية، لأن أي لغط بشأن تنفيذ المشروعات يجب أن يتم إعلانه، ومن المهم أيضاً أن يعلم كل مواطن مصري أهداف البرنامج المخصص لأي مشروع وإلى أين سيذهب، والجميع لابد أن يعرف أيضاً نسبة الصرف من هذا البرنامج وخطة العمل، ووضع الاتفاقيات من النواحي القانونية، وهذه الأسس يتم الاعتماد عليها في مراقبة التمويلات الخارجية.

أخيراً، ما هي المشروعات المشتركة مع الجانب السعودي للتنمية؟
هناك مشروعات عدة مع الجانب السعودي، ونحن وقعنا مع المملكة العربية السعودية اتفاقية بـ 1.5 مليار دولار لتنمية مشروعات سيناء، وهناك 200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التوقيع على الاتفاق للحصول على 25 مليار دولار للبترول ووديعة تقدر بـ 3 مليار دولار تذهب للبنك المركزي المصري، والتوقيع على منحة تقدر بـ 2.5 مليار دولار.