الأحد 11 نوفمبر 2018 / 09:57
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن رد الضمانات المصرفية للعمالة المسجلة محكوم بشرطين رئيسين، يتمثل الأول في شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح العامل شرط ألا تكون المنشأة مخالفة ولم تسدد الرواتب في آخر ستة أشهر قبل تجديد التـصريح المنتهي، وكذلك عند وجود مبالغ فائضة كما هو معمول به في نظام الضمان المصرفي.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بدأت اعتباراً من 15 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، في تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام وتشغيل العمالة، واستبداله بنظام تأمين منخفض الكلفة.
وأتاحت الوزارة الخيار للمنشآت الراغبة في استقدام وتشغيل العمالة الجديدة لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان، مقابل 60 درهماً عن كل عام، أو تقديم ضمان مصرفي بـ3 آلاف درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً.