النائب العام لإمارة أبوظبي خلال إطلاق النظام الإلكتروني (من المصدر)
الأربعاء 3 فبراير 2016 / 15:26
أطلق النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، النظام الإلكتروني الذي يربط النيابات بالمحاكم الجزائية في الإمارة، وذلك في إطار سعي دائرة القضاء في أبوظبي نحو التميز في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية، عبر اختصار وأتمتة الإجراءات واستغلال التقنيات الحديثة بشكل أمثل، لرفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال اختصار الوقت والجهد والنفقات، مع الحرص على دقة إنجاز الأعمال القضائية والادارية.
وأوضحت النيابة العامة في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن النظام الجديد يأتي تحقيقاً لمساهمة دائرة القضاء بما فيها النيابة العامة في إنجاز استراتيجية أبوظبي 2016- 2020 وصولاً إلى العدالة الناجزة المبنية على الارتقاء في العمل القضائي، من حيث السرعة في الإنجاز، مع الحرص على الدقة في تطبيق المبادىء القانونية السليمة.
شمولية النظام
وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أن النظام الجديد الخاص بالمحاكم الجزائية يتميز بالشمولية وتغطية كافة جوانب العمل الخاص في المحاكم والنيابة معاً، إذ يعمل على تحليل أعمال وقضايا النيابة العامة التي تتلقاها من الشركاء الرسميين، وتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ثم إحالتها إلى المحاكم الجزائية ومتابعتها، من خلال النظام لجميع درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والنقض ومتابعة القرارات والأحكام.
وأوضحت نيابة أبوظبي أن النظام الجديد يتضمن تطوير شاشات رول جلسات المحكمة بما يحقق السرعة في انجاز محاضر الجلسات وقرارات المحكمة من قبل الموظف المستخدم وتقليل عدد الخطوات لتنفيذ هذه الإجراءات، وتطوير العمليات الخاصة بطلبات المراجعين في المحاكم الجزائية وربطها بالقضية الجزائية واستئناف ونقض الأطراف في المحكمة من خلال نفس المنظومة، كما تضمن تطوير عملية لفك اعتماد القضايا المحالة إلى المحكمة عن طريق إجراء داخل النظام نفسه دون الحاجة إلى تدخل من قبل الفرق الفنية لفك الاعتماد.
التقارير الإحصائية
وأضافت أن "النظام يوفر عدد من التقارير الإحصائية الخاصة بأمناء السر في النظام، كما يوفر معلومات لوكلاء النيابة عن الجلسات المتاحة والمتوفرة في كافة دوائر المحاكم قبل تقديم أوامر الإحالة لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى للجلسات".