أخبار الساعة: استراتيجية خليجية لمواجهة الحملات الحقوقية المغرضة

وذكرت النشرة أن المشاركين في الندوة دعو إلى ضرورة تبنّي استراتيجية إعلامية واتصالية موحدة للتعامل مع ملف حقوق الإنسان في دول المجلس.

وقالت أخبار الساعة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان "نحو استراتيجية خليجية لمواجهة الحملات الحقوقية المغرضة"، لطالما تعرضت بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الآونة الأخيرة لحملات مغرضة من بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تعوّد بعضها انتقاد السياسات الحقوقية وملفات حقوق الإنسان في بعض الدول الأعضاء بالمجلس ما يكرس صورة سلبية عن تلك الدول لدى الرأي العام الدولي استناداً إلى التقارير التي تقدمها تلك المنظمات من دون مراعاة أبسط المعايير الموضوعية في التقويم والحكم.

العمل والمرأة
وأضافت النشرة أن "بعض المجالات شكلت خلال السنوات الأخيرة مدخلاً لبعض المنظمات الحقوقية لتوجيه تهمة انتهاك حقوق الإنسان لبعض دول المجلس خاصة مجال حقوق العمالة الوافدة وحقوق المرأة من دون أن تتأكد هذه المنظمات من واقع حقوق الإنسان في هذه الدول وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها سواء لضمان حقوق العمالة الوافدة بها أو في مجال تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها في المجالات المختلفة".

خطة متكاملة
وأضافت أخبار الساعة، أن "الندوة - التي جاءت بمنزلة دق ناقوس الخطر في دول الخليج وشخصت النقص الحاصل في التعامل مع الدعايات التي تطلقها بعض المنظمات الحقوقية الدولية - خلصت إلى أنه لا بد من وضع خطة متكاملة لسد ذلك النقص من خلال القيام بجملة من الخطوات منها مثلا اتخاذ إجراءات استباقية لإبراز ما حققته دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بهذه الملفات، وتقديم ذلك في المحافل الإقليمية والدولية، وتسجيل حضور قوي في المنظمات الحقوقية الدولية، والمشاركة في صياغة خطاباتها وقراراتها وإخراجها إلى الرأي العام".

بنك معلومات
وأوضحت أخبار الساعة أن "أبرز النقاط التي تم الاتفاق على ضرورة وضعها في الاعتبار هي رصد الملاحظات والتقارير التي تصدر عن بعض المنظمات الحقوقية بصفة غير موضوعية في وسائل الإعلام الدولية، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك إطاراً واسعاً للتنسيق بما يتيح لها إمكانية توظيف ثقلها الاقتصادي والمعنوي لتوضيح الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في الخليج وإنشاء مكتب متخصص لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المشورة والمساعدة الفنية للجهات المعنية عند إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشكيل فريق متخصص من المحللين للمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة من خلال إنشاء بنك للمعلومات وقاعدة بيانات خاصة بحقوق الإنسان في دول المجلس".

موقف الإمارات
وأكدت أخبار الساعة، في ختام افتتاحيتها أن الندوة الدولية التي اختتمت أعمالها في الرياض لاقت ترحيباً كبيراً من المشاركين لكونها تستجيب لتطلعات دول المنطقة كما تتجاوب بشكل خاص مع طموحات وخطط دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الحقوقي، وهو ما نلمسه من خلال الكلمة التي ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش،  مطلع مار(آذار) الجاري بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حين قال إن "دولة الإمارات ماضية في تنفيذ التعهدات الطوعية التي قطعتها على نفسها عندما ترشحت لعضوية مجلس حقوق الإنسان، كما أن تعزيز قيم التسامح والتماسك الاجتماعي وحقوق الإنسان هي ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقتنا إلى جانب مواجهة التطرف وتعزيز الازدهار"، ولفتت في هذا الصدد إلى فوز دولة الإمارات بدورة ثانية في عضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يناير(كانون الثاني) 2016 حتى نهاية عام 2018 ما يبرهن على مساهمتها الفاعلة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.