الخميس 19 سبتمبر 2019
موقع 24 الإخباري

فصائل فلسطينية: حماس تعطّل إجراء الانتخابات المحلية

(أرشيف)
(أرشيف)
أثار إعلان حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في اجتماعها الأخير برام لله عن موعد إجراء الانتخابات البلدية والمحلية، في الأراضي الفلسطينية، موجة من الجدل بين الفصائل الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس.

ومع تأكيد الفصائل الفلسطينية على أهمية إجراء هذه الانتخابات، ترفض حركة حماس إجراءها معتبرة ذلك خروجاً عن التوافق الوطني، وهو ما تنفيه حركة فتح وأغلب الفصائل الفلسطينية الوطنية.

تمهيد للانتخابات التشريعية
وقال القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، إن حركته تدعم التحرك الذي يهدف لإعادة إجراء الانتخابات المحلية والبلدية وانتخابات النقابات والجامعات، التي تعطلها حركة حماس منذ تسع سنوات، مشيراً إلى أن إجراءها بمثابة تمهيد الطريق للانتخابات التشريعية.

وأضاف مزهر لـ24، أن "إجراء الانتخابات ضرورة وطنية خاصة أن موعد استحقاقها قد حان، مؤكداً أن أي جهة تسعى لتعطيليها لا تريد المصلحة الفلسطينية، وتغلب الأفكار الحزبية على مصلحة الشعب"، على حد وصفه.

وأكد أن الانتخابات المحلية ليست بحاجة إلى توافق وطني أو لقاءات فصائل وتوافق عليها، وأن تعطيلها يكرس الانقسام الفلسطيني ويؤجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، مضيفاً "نحن بحاجة لوحدة الصف الفلسطيني ولانتخاب قيادات محلية تخدم مصالح الشعب سياسياً واجتماعياً".

استحقاق وطني
ومن جانبه أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية رمزي رباح، أن إجراء الانتخابات المحلية أصبح استحقاقاً وطنياً لابد منه، مشدداً على أن حركته تريد إجراءها في موعدها المحدد وترحب بقرار حكومة التوافق الوطني.

وأضاف رباح في حديث لـ24، أنه "يتوجب على الحكومة إجراء الانتخابات المحلية في كافة محافظات الوطن والقدس المحتلة وبموعدها المحدد دون أي تلكؤ"، مشيراً إلى أن القرار نوع من أنواع مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وحول موقف حركة حماس الرافض لهذه الانتخابات، قال رباح إن "موقفها ليس بجديد فهي تعطل الانتخابات منذ تسع سنوات وتسعى لإفساد الحياة السياسية والديمقراطية بقطاع غزة"، متهماً الحركة بالسعي لتعطيل كل أنواع الانتخابات الفلسطينية.

وأشار إلى أن حماس ترى المصلحة الحزبية أهم من المصالح الفلسطينية المشتركة، على الرغم من سماح حكومة التوافق لإجراء الانتخابات المحلية والبلدية والنقابات والجامعات بمنتهى الشفافية في الضفة الغربية، وفق رباح.

وتابع "المجالس المحلية لخدمة المواطنين ولا تحتاج لاتفاق بين الفصائل، أما حالة التعيين والتسلط التي تستخدمها حركة حماس فهي أساليب لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات هي عملية إعادة حق الاقتراع للمواطن الفلسطيني، وخطوة البداية نحو إجراء الانتخابات السياسية الأخرى كالتشريعي والرئاسة، مؤكداً أن أي تعطيل بغزة غير مبرر.

خروج عن التوافق
ومن جانبها عبرت حركة حماس عن رفضها لقرار حكومة التوافق الوطني بإجراء الانتخابات المحلية والبلدية، معتبرة القرار خروجاً عن التوافق الوطني والفصائلي.

وقال القيادي في الحركة، إسماعيل الأشقر لـ24، إن "أي قرار لحكومة التوافق يجب أن يكون بتوافق فلسطيني داخلي"، متهماً حكومة التوافق بأنها "أصبحت جزءاً من الانقسام الفلسطيني"، على حد وصفه.

وأضاف الأشقر، أن "على حكومة التوافق مهام أكثر ضرورة من الانتخابات المحلية كانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة ودمج الموظفين وإنهاء الانقسام"، مشدداً على أن "حكومة التوافق لم تقم بمهامها وواجباتها تجاه المواطن الفلسطيني لتحدد موعداً لانتخابات محلية".

وأكمل "كيف تريد أن تدعو لانتخابات محلية وهي لم تقم بالدور المطلوب منها، ولم تقم بواجباتها الأساسية"، مؤكداً أن "أي قرار سياسي لابد أن يكون بتوافق وطني بين الفصائل الفلسطينية من أجل تطبيقه على أرض الواقع".

يشار إلى أن حكومة التوافق الوطني قررت الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الثامن من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
T+ T T-