قانون القراءة (تويتر)
قانون القراءة (تويتر)
الإثنين 31 أكتوبر 2016 / 16:03

تعرف على قانون القراءة الإماراتي الأول من نوعه عالمياً

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.

ووفقاً للقانون، تلتزم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية بتمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله ضمن ساعات العمل الرسمية واتخاذ التدابير اللازمة لدعم أنشطة القراءة، وتبادل المعارف والخبرات في محيط العمل وتوفير الفرص للموظفين للحصول على مواد القراءة التخصصية المطبوعة أو الإلكترونية المناسبة.

مكتبات عامة

ويتعين على الجهات الحكومية المعنية وفقاً للقانون السعي لتوفير مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية بمنحه مجموعة من الحوافز والتسهيلات والأراضي المناسبة، وتحفيز مراكز التسوق على توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية لمشاريع المكتبات العامة فيها والعمل كي تكون المكتبات العامة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي تحديات القراءة وذوي الإعاقة الحركية.

كما يتعين على الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة توفير خدمات استخدام مرافق المكتبة واستعارة الكتب واستخدام الشبكة الإلكترونية والمعلومات الرقمية مجانا ووضع الآليات المناسبة لاستخدام مرافق القراءة طيلة أيام الأسبوع ولساعات ممتدة، إضافة إلى العمل على إعادة تصميم المكتبات العامة بصورة جاذبة عبر تطوير أنظمتها وتحديث المحتوى، ليناسب جميع فئات المجتمع ووضع معايير لاعتماد المرشحين لوظيفة أمين المكتبة والسعي لتطوير كفاءات موظفيها.

قاعدة بيانات
وينص القانون على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات العامة في الدولة إضافة إلى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة وأن تعمل على تأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء من التلف والضياع، وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة وأن تلتزم دور النشر الوطنية بتقديم ثلاث نسخ من كل كتاب منشور في الدولة إلى المكتبة الوطنية لغرض الإيداع القانوني أو نسخة إلكترونية لكل منتج آخر من مواد القراءة.

هذا وانطلاقاً من أهمية دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها يجب أن تعامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية تعفى من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع، بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب "ISBN" ولا يجوز الترخيص بالنشر أو التوزيع لأي كتاب دون أن يكون حاصلا على هذا الرقم.

برنامج تطويري

كما ينص القانون على أن يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارتي الثقافة وتنمية المعرفة والاقتصاد وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة وسن السياسات، التي من شأنها إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية بجودة عالية إضافة إلى دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة.

وينص القانون على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع الخطط ومنح التمويل اللازم لدعم نشر مواد القراءة وتوزيعها بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي التحديات في القراءة، إلى جانب تشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية من خلال تقديم الدعم والحوافز في نقل المعارف من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، ومنح التسهيلات وتقديم المشورة والدعم للترويج للمحتوى الوطني خارج الدولة والمشاركة في المعارض الدولية.

ويتعين على وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع برامج التطوير المهني المتخصصة للأشخاص الراغبين في التخصص كأمناء مكتبات أو ناشرين أو محررين أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بتعزيز القراءة، وأن تعمل وزارة التربية والتعليم على طرح وتشجيع برامج أكاديمية متخصصة في صناعة النشر وإدارة المكتبات، وأن تلتزم الجهات المعنية بتنظيم وإدارة المعارض في الدولة بتوفير معاملة تفضيلية لدور النشر الوطنية عند مشاركتها أو تأجيرها لمساحات العرض، وأن تشترط وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية توفير قسم لمواد القراءة المنتجة محليا في تراخيص دور بيع الكتب بالدولة.

أهمية الإعلام
يعد الإعلام من أهم الأنظمة الداعمة للقراءة في الدولة لذا ووفقا لقانون القراءة، يتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية وضع سياسة إعلامية متكاملة لدعم وتشجيع القراءة وإلزام وسائل الإعلام العامة المرئية والسمعية والمقروءة، بتخصيص برامج ومساحات محددة تناسب كافة فئات المجتمع المختلفة للتشجيع على القراءة.

كما يعمل المجلس مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي على الترويج للقراءة، من خلال الرسائل المباشرة والضمنية وإنتاج الرسائل الإعلامية الموحدة لتنمية الحس المجتمعي باعتبار القراءة قيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي.

الصندوق الوطني للقراء
وضمن الأنظمة الداعمة للقراءة ينص القانون على إنشاء "الصندوق الوطني للقراءة" لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة.

كما يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد رأس مال الصندوق ومصادر التمويل وتبعيته وأسلوب إدارته وتعيين مجلس إدارته وتحديد أوجه الصرف منه لتعزيز مشاريع دعم القراءة والكتابة المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة، وغير الهادفة للربح والأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي وتعميم الكتب والمكتبات ودعم المبادرات الوطنية الأدبية الإبداعية، ودعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة لتعزيز إنتاج المحتوى الوطني الفكري وتحديد جوائز تكريمية سنوية للمتميزين منهم.

إضافة إلى ذلك يخصص مجلس الوزراء شهراً وطنياً من كل عام للقراءة لتشجيع المجتمع على القراءة كجزء من أنشطته اليومية وحثه على المشاركة الفعالة في ترسيخ ثقافة القراءة كما تلتزم المنشآت التعليمية بالمشاركة في فعاليات الشهر الوطني للقراءة.

خطة وطنية
ويعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها بـ"الخطة الوطنية للقراءة" ويتم متابعة تنفيذها من الجهات الحكومية المعنية ويجب على جميع الجهات الحكومية مواءمة استراتيجياتها بما يتناسب مع الخطة الوطنية للقراءة المعتمدة من المجلس الوزراء.

ويتعين على الجهات الحكومية المعنية وضع خطط سنوية تفصيلية لتنفيذ مبادرات هذه الخطة.

ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بعضوية ممثلين من الجهات الحكومية المعنية كما ترفع لجنة تنفيذ المرسوم بقانون تقاريرها بشكل دوري إلى مجلس الوزراء.

ويصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض معه.