الخميس 3 نوفمبر 2016 / 18:18

قانون القراءة.. مبادرة إماراتيّة ملهمة عالمياً

هذا القانون الحضاريّ الاستثنائيّ الإماراتيّ يدلُّ دلالة كبيرة على حجم الوعي الثقافي والمعرفي ومقدار الاستنارة الحقيقية لدى القيادة السياسية الإماراتية التي تستحق أن يُطلق عليها تسمية الحكومة الملهمة والمحفزِّة

لم يكد عام 2016 وهو عام القراءة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة الشقيقة يقاربُ على الانتهاء حتى أذهلتنا الإمارات بمفاجأةٍ ثقافيةٍ جميلةٍ واستثنائية جداً، وهي إعلان رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن قانون القراءة الإماراتي، وهو مبادرة إماراتية رائدة من نوعها حتى على الصعيد العالمي ولم يسبق لي أبدًا أن سمعت عن مثل هذا القانون لدى أية دولة من دول العالم. وقانون القراءة بذلك هو قانون وامتياز إماراتي له الفرادة العالمية والاستثنائية التاريخية مثله في ذلك مثل تخصيص وزارة للسعادة والإمارات كانت الدولة الأولى والوحيدة عالميًا حتى الآن في هذا الابتكار الإماراتي الخالص.

لم ترد دولة الإمارات أن يكون احتفالها بعام القراءة هذا العام احتفالاً خاصًا بها وإنَّما أرادت تفعيل تلك المبادرة الثقافية الكبرى بإشراك الجيل الجديد من الشباب في مختلف أنحاء الوطن العربيّ، وبعث نوع من الحراك الثقافيّ القوي والفاعل على مستوى المدارس العربية، وهنا يأتي مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقه نائب رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المستوى العربيّ.

 وشخصيًا عرفت عن هذا المشروع من خلال اشتراك اثنين من أقاربي في التصفيات الأولى على مستوى مملكة البحرين وكنت شاهدة عيان على الحماس الكبير الذي بدا عليهما وهما يستعدان لإنجاز عدد من القراءات.

وعودة مرة أخرى إلى هذا القانون الإماراتي الاستثنائي نجد أن هدفه الأعلى ترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بصورة مستدامة لبناء مجتمع المعرفة وتعزيز الأصول الثقافية والفكرية للمواطنين. وقانون القراءة الإماراتي يحوي بنودًا تفصيلية للغاية لتطبيق هذه الرؤية على المواطنين جميعهم وعلى اختلاف فئاتهم ومراحلهم العمرية. وقد عبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن البعد الحضاريّ لهذا القانون بقوله" القانون يأخذ قيمة حضارية كالقراءة ويحوّلها إلى مشروع حكوميّ متكامل" مبينَا سموه أنَّ القانون استند إلى خبرات وتجارب عالمية قانونية مع مراعاة أن تعكس مواده خصوصية إرثنا المحليَّ وهويتنا العربية.

إنَّ هذا القانون الحضاريّ الاستثنائيّ الإماراتيّ يدلُّ دلالة كبيرة على حجم الوعي الثقافي والمعرفي ومقدار الاستنارة الحقيقية لدى القيادة السياسية الإماراتية التي تستحق أن يُطلق عليها تسمية الحكومة الملهمة والمحفزِّة.. الحكومة التي تستمر في التحفيز الإيجابيّ للمواطنين إلى الدرجة التي أصبحت فيها الإمارات بالفعل دولة سعادة بطاقات إيجابية عالية جدًا، وهي الحكومة الإبداعية الملهمة التي تفاجئ العالم بين وقت وآخر بمبادرات إبداعية لافتة ورائدة.

برافو دولة الإمارات حكومة وشعبًا .. وهنيئًا لكم هذه القيادات السياسية المستنيرة والحضارية وتألقكم هو تألقٌ لنا جميعا في دول مجلس التعاون الخليجي.. نحن شعب واحد ودماؤنا واحدة..