ظروف تفاوضية غير مكتملة تحيط بـ"جنيف 6".. ولا محادثات مباشرة

ويؤكد ممثلو "الهيئة العليا التفاوضية" على أن "جنيف 6" سيبدأ مما انتهت إليه الجولة السابقة وخصوصاً الانتقال السياسي مع التشديد على تطبيق البنود الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254 وسعيها لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل عاجل في كامل الأراضي السورية.

وتعي "الهيئة العليا" في الوقت نفسه، محاولات النظام المستمرة عدم إعطاء أهمية لـ"جنيف" والتركيز على مؤتمر "أستانة" بضامنيه الثلاثة، كبديل عنه.

ويقول عضو وفد الهيئة العليا التفاوضية فؤاد عليكو، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" "لم نتسلّم جدول الأعمال لغاية الآن، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو الانتقال السياسي، فيما تبقى البنود الإنسانية مطلباً رئيسياً أيضاً ولا بد من تطبيقها، وسنبذل جهودها للتوصل إلى نتائج إيجابية بشأنها لا سيما أن مدّة المفاوضات هذه المرة قصيرة وقد حدّدت فقط بـ4 أيام".

انتقال سياسي
ويؤكد عليكو أن "النظام السوري يحاول الالتفاف على الموضوع عبر التقليل من أهمية جنيف، وهذا ما لن نقبل به وسنتمسك بهذه المفاوضات التي بات معروفاً أن هدفها هو الانتقال السياسي".

وتشدد المعارضة السورية على أهمية بحث عملية الانتقال السياسي في "جنيف 6"، وأكد المتحدث الإعلامي باسم الهيئة العليا التفاوضية أحمد رمضان قائلاً إن "الانتقال السياسي سيكون العنوان الرئيسي الذي ستبحث به المعارضة في جنيف".

وتابع رمضان "اجتماع أستانة من الناحية العملية استنفد أغراضه، وأعتقد أنه لم يعد قادراً على تقديم المزيد، ولذا عمد دي ميستورا إلى تقديم موعد جنيف، ونقل الملفات إليها، في وقت رفض الجانب الأمريكي أن يكون ضامناً في أستانة إلى جانب إيران، واعتبر مخرجات الاجتماع الأخير محل شكٍ من ناحية التطبيق".

وقف إطلاق النار
من جهة أخرى أكدت المعارضة السورية على ضرورة بحث "تثبيت وقف إطلاق النار بشكل فوري في كامل الأراضي السورية، وليس في المناطق الأربع التي جرى التحدث عنها في اتفاق أستانة".
 
مساهمة إيجابية
من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن المنظمة تتطلع لمساهمة إيجابية من حكومة النظام السوري في محادثات جنيف المقبلة، لافتة إلى أن الاجتماع سيكون هذه المرة "قصيراً ومركزاً".

واستبعد نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي، أن تكون هناك محادثات مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة خلال اجتماعات "جنيف6".

وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، أكد رمزي، "بالمختصر المفيد سيكون المؤتمر مختصراً ومركزاً، وهذا ما نريد تحقيقه، ونتطلع إلى المساهمة الإيجابية والبناءة من قبل الحكومة السورية لإنجاح هذا الاجتماع الذي نعتبره اجتماعاً مهماً". كما لفت نائب ستيفان دي ميستورا إلى أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين النظام و المعارضة.

تنازلات
وأمس الأحد، أكد النظام السوري، على المشاركة في محادثات "جنيف 6". كما وافق نظام الأسد بعد مشاورات مع ممثل نائب المبعوث الدولي إلى سوريا، رمزي عزالدين رمزي، على دخول المنظمة مناطق الصراع، وفتح مكتب لمنظمة نزع الألغام "أومناس" التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

وتم الاتفاق على إقرار عمل لجنة ثلاثية تضم روسيا و إيران و تركيا من أجل الإفراج عن المعتقلين والتبادل مع إشراك الصليب الأحمر الدولي على أن يكون مقرها جنيف.

مسارات جنيف 1 - 5
وفي المرحلة السابقة من مؤتمر جنيف والتي جرت في شهر مارس (آذار) الماضي، راوحت المفاوضات مكانها دون تقدم فعلي، وبالرغم من بحث المؤتمر قضايا هامة كان على رأسها بنود القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

إضافة إلى تركيز "جنيف 5" على مسائل الإدارة والمسائل الدستورية والانتخابات ومحاربة الإرهاب والأمن وإجراءات بناء الثقة.

"جنيف 4"
وفي فبراير (شباط) الماضي بحثت الأطراف السورية الأزمة الدائرة في البلاد في مؤتمر "جنيف 4". وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن "الأزمة السورية لا تقبل حلاً عسكرياً".

كما ناقشت الأطراف السورية وللمرة الأولى مسألة الانتقال السياسي وفقاً للقرار 2254، وتوصلت المحادثات إلى اتفاق لمكافحة الأرهاب بمطالبة من النظام السوري.

"جنيف 3"
وفي النسخة الثالثة من محادثات جنيف، اضطرت الأمم المتحدة إلى تأجيل المفاوضات بين الأطراف السورية حيث كان من المقرر أن تجري في فبراير (شباط) من عام 2016 إلا أنها أجلت إلى مارس (آذار) من العام نفسه.

ورفضت الهيئة العليا للمفاوضات الذهاب إلى محادثات "جنيف 3"، لعدة أسباب طرحتها الهيئة، منها أن النظام السوري لم يوقف الغارات الجوية ولم يفك الحصار عن بعض المدن السورية. وبحثت الأطراف المتفاوضة في "جنيف 3"  قضايا الحكم وإجراء انتخابات شاملة، ودستور جديد.

"جنيف 2"
وفي يناير (كانون الثاني) 2014 انطلقت في سويسرا محادثات "جنيف 2" وناقشت إمكانية تشكيل حكومة انتقالية في سوريا مع صلاحيات تنفيذية كاملة. ودعا المؤتمر إلى إنهاء الحرب في كامل البلاد.

"جنيف 1"
في يونيو (حزيران) 2012 صدر بيان "جنيف 1"، وأكد على أن أي تسوية سياسية للأزمة السورية يجب أن تتضمن مرحلة انتقالية توفر مستقبل يمكن أن يشارك فيه كافة السوريين.

كما دعا المؤتمر إلى تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين.