خبراء: 260.7 مليار درهم حجم قطاع التجزئة في الإمارات بحلول 2021

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية لنمو قطاع تجارة التجزئة الحيوي في الإمارات على الرغم من التوترات في منطقة الشرق الأوسط والخليج والتباطؤ الاقتصادي، الذي دفعه انخفاض أسعار النفط في العامين الماضيين وارتفاع قيمة الدولار مقابل باقي العملات الأجنبية.

عوامل الازدهار
وهناك عدة عوامل تساهم في ازدهار قطاع تجارة التجزئة في الإمارات منها الطبيعة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء ونمط الحياة الذي يعيشونه، حيث يتمتعون بأسلوب حياة عالي المستوى مقارنة بغيرهم من شعوب المعمورة وهذا يساعد بشكل كبير في ازدهار هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات.

كما أن هناك عوامل أخرى محيطة بالأفراد تساهم بشكل كبير في ازدهار هذا القطاع الحيوي وتتمثل في كثرة محال البيع بالتجزئة في الدولة وانتشار المراكز التجارية في أنحاء الإمارات كافة التي تستقطب العلامات التجارية العالمية الكبيرة، إضافة إلى البنية التحتية عالية المستوى والتسهيلات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات للمستثمرين وأصاحب العلامات التجارية ليتخذوا من دولة الإمارات مقاراً لفروعهم.

وفيما يلي نعرج على هذا القطاع المهم الذي يعد أحد محركات قاطرة النمو في الدولة بشيء من التفصيل ونتعرف على دوره في رفد ودعم اقتصاد دولة الإمارات، إضافة إلى مكانة الدولة في هذا القطاع بين دول العالم من خلال رصد آراء الباحثين الاقتصاديين والخبراء في هذا المجال.

موقع مثالي وآمن
فقد أكدت الباحثة الاقتصادية رضوى رضوان أن "دولة الإمارات تحتل موقعاً مثالياً آمناً للأعمال، وتعتبر وجهة مرموقة ورائدة في مجال تجارة التجزئة، فقد حققت خلال السنوات الماضية نمواً مستداماً أسهم في جذب العلامات التجارية الكبرى في عالم تجارة التجزئة، واحتفظت في 2016 بالمرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر التجزئة العالمي "The 2016 Global Retail Development Index".

منطقة الشرق الأوسط
وأضافت رضوى رضوان أنه "على الرغم من التوترات في منطقة الشرق الأوسط والخليج والتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار العام الماضي في مقابل باقي العملات الأجنبية والذي انعكست آثاره على أوروبا وآسيا وروسيا وامتدت إلى انخفاض أعداد السياحة الوافدة للدولة من هذه المناطق، فإن ذلك لم يؤثر على جاذبية قطاع التجزئة في الدولة الذي بلغت قيمته في 2016 نحو 56.6 مليار دولار، ليسجل بذلك نمواً سنوياً قدره 4.9%، وأسهم بنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2016".

وأوضحت رضوان أن "قطاع تجارة التجزئة يمثل أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات، مؤكدة أن نمو قطاع التجزئة يعكس نجاح القطاع غير النفطي بالإمارات نتيجة تزايد التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد في جميع القطاعات الاقتصادية بواقع 416 مليار دولار في 2016 بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لزيادة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط".

مزيداً من الزخم
وأعربت الباحثة الاقتصادية عن توقعاتها وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً يتجاوز 2.5% خلال هذا العام، وأن يشهد قطاع تجارة التجزئة مزيداً من الزخم والإنجازات، خاصة في ظل التطوير المستمر في الأطر التشريعية للدولة، بالإضافة إلى استمرار التطوير والابتكار والاستدامة التي تتبناها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وبلا شك ستعزز مكانة الدولة وجاذبيتها في سوق الأعمال العالمي وتحفز تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

ارتفاع التجارة
من جانبه أكد المستشار الاقتصادي والخبير في القطاع الصناعي، الدكتور التيجاني عبدالله بدر أن مؤشر ارتفاع تجارة التجزئة بشكل عام يعبر عن عدة أشياء بالنسبة للسوق منها التوازن في الهيكل الإنتاجي والتناغم بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، إضافة إلى الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج، أو بعبارة أدق ارتباط الشبكة الإنتاجية ببعضها البعض بهدف تلبية احتياجات السوق بصورة منظمة دون تكديس للسعلة، وارتفاع القوى الشرائية لدى المستهلكين وعن ديناميكية السوق وانفتاحه على الأسواق العالمية.

وأوضح  التيجاني أن هذا المؤشر يعبر أيضاً عن ربط قطاع تجارة التجزئة بالخدمات الأخرى المكملة لها خاصة خدمات قطاع السياحة والتسليم "الدليفري" ومثال على ذلك ارتفاع تجارة التجزئة في كل من بريطانيا وسنغافورة وتايلند، حيث وصل قطاع تجارة التجزئة في هذه الدول إلى أكثر من 15 % من الناتج المحلي لهذه الدول، نظراً لمقدرة السوق فيها على الاستجابة لطلبات المستهلكين وفق أذواقهم المختلفة وبالسرعة والسعر المناسبين، مشيراً إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الامارات العربية المتحدة ساهم في دعم قدرة السوق على الاستجابة لتلبية طلبات المستهلكين على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والسائحين والزوار على حد سواء.

قطاع أساسي
من ناحيته فقد أكد الباحث الاقتصادي في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إبراهيم الغيطاني أن قطاع تجارة التجزئة في الإمارات يعد أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد الإماراتي، حيث يساهم وحده بنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الغيطاني إن "قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات استطاع أن ينمو بمعدلات قوية في السنوات الماضية لتصل قيمته 56.6 مليار دولار بنهاية عام 2016 بدعم من نمو مبيعات مراكز التسوق ومحلات التجزئة والناجمة عن ارتفاع أعداد السياح الوافدين بالإضافة إلى انتشار فعاليات التسوق المتعددة في مختلف إمارات الدولة وعلى مدار العام".