خلال اللقاء (المصدر)
الأربعاء 16 أغسطس 2017 / 13:32
اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، لبحث آخر التطورات في استراتيجية التعاون بين مصر والبنك من 2015 حتى 2019 بنحو 3 مليارات دولار، منهم التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 مليار دولار إضافة إلى محفظة التعاون الجارية بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تتضمن دعم مشروعات تنموية تخدم قطاع البنية الأساسية والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم مشروعات في قطاع النقل.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، مشيرة إلى لإجراءات التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار، واقتراب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانوني سوق المال والشركات، بالإضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتأسيس الإلكتروني للشركات، وتطبيق ميكنة جديدة للتسهيل على المستثمرين، وإصلاحات مؤسسية.
وناقش الجانبان، التمويل المقترح من البنك لمشروع لمحطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش بنحو 150 مليون دولار من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، كما تم التطرق إلى آخر الإجراءات للتوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، والذي حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة مليار دولار.
وأشارت سحر نصر إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.