مسؤول روسي يُحاكم بالفساد يتهم مقرباً من بوتين بالإيقاع به

ويشتبه بأن أوليوكاييف (61 عاماً) حاول اختلاس مليوني دولار من شركة روسنفت في قضية كان لها وقع الصدمة في الأوساط الليبرالية في البلاد، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن 15 عاماً في حال إدانته.

وفي اليوم الأول من المداولات في سياق محاكمة بدأت الأسبوع الماضي، ندد أكبر مسؤول روسي يعتقل ويحاكم بتهمة الفساد منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000، باتهام "سخيف وبغياب أدلة واتهام مفبرك يقوم حصراً على تأكيدات رئيس روسنفت المقرب من الرئيس الروسي إيغور سيتشين".

وعلق على توقيفه مشيراً إلى أن تسليمه الحقيبة التي تحتوي على مال "خطط له عناصر جهاز الأمن الفدرالي مسبقاً"، موضحاً أنه حضر فقط لأن رئيس روسنفت طلب منه ذلك.

وقال "اتصل بي سيتشين شخصياً وأقنعني بالحضور إلى روسنفت".

وقال الوزير السابق الذي هزل كثيرا منذ توقيفه في مكاتب المجموعة التابعة للدولة أن ذلك كان "استدراجا مدبراً من الدوائر العليا استناداً إلى وشاية كاذبة" من سيتشين.

وغالباً ما تتم إقالة مسؤولين كبار في روسيا في قضايا فساد تحظى بتغطية إعلامية كثيفة، إلا أنها أول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي يتم فيها توقيف وزير أثناء شغله منصبه.

تسلم أوليوكاييف وزارة الاقتصاد عام 2013 واعتقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ومثل الوزير السابق في البداية أمام قاض وجه إليه تهمة "الاختلاس وتلقي رشى" قبل أن يفرض عليه الإقامة الجبرية.

وسرعان ما أقصاه بوتين من منصبه وعين محله بعد فترة انتقالية الخبير الاقتصادي الشاب مكسيم أوريشكين (35 عاماً) الذي كان يعمل في وزارة المالية.

وأثارت جسامة الوقائع المنسوبة إليه والتباين بين طرفي القضية، وزير تكنوقراطي قليل الشعبية ومجموعة شبه رسمية بالغة النفوذ، صدمة كبرى داخل الجناح الليبرالي في السلطة الروسية الذي كان أوليوكاييف مقرباً منه.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) 2018، رأى بعض المعلقين في هذه المسألة محطة جديدة في الصراع الجاري بين المحيطين ببوتين.