توجيه الاتهام لرئيس برازيلي سابق بتبييض الأموال والاحتيال

ووجهت للرئيس السابق (من 1990 الى 1992) والسيناتور الحالي، تهمة الفساد السلبي وتبييض الأموال والاحتيال، ويأتي ذلك عقب قرار أصدرته المحكمة الفدرالية العليا بإجماع أعضائها بالسماح بمحاكمة كولور رغم تمتعه بالحصانة كسيناتور، غير أنها رفضت تهمتين إضافيتين هما عرقلة سير العدالة والابتزاز.

وكولور الذي استقال من منصب الرئاسة وسط اتهامات بالفساد، هو ثالث سيناتور يتم اتهامه رسمياً في إطار التحقيقات في هذه الفضيحة المدوية، بعد السيناتورين غليزي هوفمان وفالدير راوب.

ويقول المدعون العامون إن كولور تلقى رشاوى بنحو 9 ملايين دولار بين 2010 و2014، على ارتباط عدد من التعاملات لدى بي.آر ديستريبويدورا، المتفرعة من بتروبراس، وكان كولور أول رئيس منتخب ديموقراطياً بعد النظام العسكري الذي حكم من 1964 إلى 1985، ولم يعلق بعد على التطورات الأخيرة المتعلقة بقضيته.

وطاولت التحقيقات والإدانات حتى الآن العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال منذ تفجر فضيحة الفساد في 2014، وتركزت التحقيقات على بتروبراس، شركة النفط الحكومية، حيث استغل سياسيون ورجال أعمال كبار عقود بناء مضخمة الكلفة لاختلاس مليارات الدولارات.

وفي يوليو(تموز) الماضي أدين الرئيس السابق اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بتلقي رشاوى في أكبر ضربة لآماله بالعودة إلى الساحة السياسية، وأعلن دا سيلفا أنه سيستأنف الحكم.