الخميس 7 سبتمبر 2017 / 09:36
أكد عدد من أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة بدولة الإمارات، أن أسعار الكتب المدرسية مبالغ فيها بشكل كبير هذا العام، وهي متفلته كلياً منم كل الإجراءات الرقابية التي كان من المفترض أن تمنع وصول أسعار الكتب لهذا الحد، متهمين المدارس بسعيها للتجارة وكسب المال من خلال بيع الكتب والمستلزمات المدرسية.
ولفت أولياء الامور عبر 24، أن "موضوع الحصول على المستلزمات والكتب المدرسية أصبح يشكل أرق مع بداية كل عام دراسي، في ظل وصول قيمتها مجتمعة إلى ما يزيد عن 3200 درهم للطالب في المرحلة الثانوية، بينما تزيد عن 2800 لكل طالب في المرحلة التأسيسية والاعدادية.
5500 لثلاثة طلابوقالت منى عبدالله والدة لثلاثة طلاب في مدرسة خاصة، أنها "فوجئت أن ثمن الكتب المدرسية لأبنائها الثلاثة زادت عن 5500 درهم، حيث أن ثمنها للطالب في الثانوية العامة وصل إلى 2200 درهم، فيما بلغت لطالب الصف التاسع 1800درهم، بينما كلفتها كتب ولدها في الصف السادس 1500 درهم، معتبرة ذلك استغلال كبير من قبل المدرسة، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الرقابة من قبل الجهات المسؤولة.
أسعار موحدةمن جهته طالب خالد مسعود، وزارة التربية والتعليم في الدولة باعتماد جدول موحد لأسعار الكتب المدرسية في المدارس الخاصة، يتناسب مع الثمن الحقيقي لها، بحيث يتم تعميمه ومخالفة غير الملتزمين بذلك، مؤكداً أن أسعار الكتب مبالغ فيها، قائلاً:" لا يعقل أن يصل ثمن الكتب الدراسية لطالب في الصف الخامس إلى 1300 درهم، وآخر في الصف الثالث إلى 1100 درهم".
ودعا وزارة التربية والتعليم لتحديد الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المدارس الخاصة بأسعار الكتب دون زيادة، وبما لا يحمل أولياء الأمور المزيد من الأعباء المادية، نظراً لارتفاع تكلفة التعليم بشكل عام.
وفي السياق ذاته قال سعيد عديلي:" من الملاحظ أن أسعار الكتب المدرسية في تزايد مستمر من عام لآخر، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة، حيث وصلت لمبالغ كبيرة ترهق جيوب الأهالي مع انطلاق كل عام دراسي، فأصبح يحتاج ولي الأمر المسؤول عن 3 أبناء ما يزيد عن 8 آلاف رهم للكتب المدرسية والمستلزمات المدرسية الأخرى".
المعرفة توضحمن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التصاريح والإلتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد أحمد درويش، بأن "الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، من أجل ضمان حقوق الطلبة وذويهم في ما يتعلق برسوم الخدمات المدرسية التي تقدمها المدارس الخاصة من خلال مزود خدمات خارجي، كرسوم الحافلات والزي المدرسي والكتب المدرسية، والتي تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية واشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة، بينما تتمثل الطريقة الثانية، في التعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحال لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، وتخضع لاختصاص الجهات الحكومية الأخرى المعنية".
يذكر أنه من المقرر مباشرة المدارس الخاصة والحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة استقبال الطلبة ابتداءً من الأسبوع المقبل إذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2017 – 2018.