مدريد تهدد رئيس حكومة كتالونيا بالحبس لدوره في الاستفتاء

وقبل 6 أيام من الاستفتاء المقرر، قال المدعي العام في إسبانيا خوسيه مانويل مازا، في مقابلة مع محطة "أوندا سيرو" الإذاعية، إن "إمكانية حبس بوجدمون لا تزال مفتوحة"، ووفقاً للمدعي العام الإسباني، فإنه يُمكن توجيه اتهام إلى بوجدمون باختلاس أموال عامة، من بين جرائم أخرى.

وفي الوقت نفسه، جدد بوجدمون تأكيده علناً على إجراء الاستفتاء المقرر له بالفعل الأول من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، بالرغم من الحظر الصريح من جانب المحكمة الدستورية في إسبانيا، والمعارضة الشديدة من جانب الحكومة المركزية في مدريد.

وقال بوجدمون: "أود التأكيد أنه ستكون هناك صناديق اقتراع وبطاقات اقتراع، بالإضافة إلى وجود شيء أكثر أهمية لإجراء استفتاء ألا وهو الناخبون".

وفي مقابلة مع محطة "فرنسا إنتر" الإذاعية، اعترف بوجدمون أنه لا يستطيع أن يؤكد ما إذا كان غالبية الكتالونيين يؤيدون استقلال الإقليم، الواقع شمال شرقي إسبانيا والقوي اقتصادياً، ومع ذلك، فإنه لا يزال واثقاً من أن 80% سيكونون على استعداد للتصويت.

وقد أصر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مراراً على أن الاستفتاء لن يحدث، وأن حكومته والسلطة القضائية في البلاد قد اتخذتا عدة إجراءات في محاولة لمنع المضي قدماً في إجراء الاستفتاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحرس المدني الإسباني نفذ اليوم الثلاثاء عمليات تفتيش في حوالي 30 بلدية في كتالونيا تدعم الاستفتاء، وفي الأسبوع الماضي، اعتقل الحرس المدني 14 من السياسيين والمسؤولين المؤيدين للانفصال في عمليات دهم عديدة، فضلاً عن مصادرة نحو 10 ملايين بطاقة اقتراع و 1.5 مليون ملصق انتخابي.

وكما تم نقل الشرطة الكتالونية مؤقتاً إلى مقر وزارة الداخلية في مدريد، واحتجاجاً على هذه الإجراءات، خرج عشرات الآلاف من الكتالونيين إلى الشوارع لعدة أيام.