الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم مبالغ كبيرة للتعامل مع الهجرة

وأنفق الاتحاد مليارات اليورو في السنوات الأخيرة لكبح تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا بعد وصول عدد الوافدين لأوروبا إلى ذروته في 2015 وتسببه في زيادة التأييد للجماعات الشعبوية واليمينية والمناهضة للمهاجرين.

كان الاتحاد قد تعهد في العام الماضي بتقديم ثلاثة مليارات يورو على الأقل لتركيا على مدى عامين لدعم اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم مقابل جهود أنقرة لقطع طرق الهجرة إلى اليونان.

وتقود إيطاليا جهود الاتحاد في ليبيا التي يمول الاتحاد برامج للأمم المتحدة على أراضيها بهدف إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأفريقية، والحيلولة دون إقدامهم على عبور البحر إلى أوروبا.

وقرر التكتل دعم مشروعات أخرى متعددة في دول أفريقية منها النيجر لتعزيز النمو وإبطاء الهجرة.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأربعاء، إن حكومات الاتحاد تباطأت في الإسهام فيما يعرف بصندوق "أفريكا تراست" وإن العجز يقدر بعشرات الملايين من اليورو.

وتتردد بعض الدول في دفع أموال للصندوق قائلة، إن بعض المشروعات المقترحة في البرنامج غير مرتبطة بشكل واضح بضبط الهجرة إلى القارة الأوروبية كما شكت بعض الدول من أن الأموال تذهب سدى بسبب سوء الإدارة أو الفساد.

وأكد مسؤول بالاتحاد، الذي يعقد قمة بارزة مع شركاء أفارقة في أبيدجان في 28 و29 من نوفمبر (تشرين الثاني)، إن ما يحتاجه الاتحاد لحل المشكلة هو "قدر كبير من المال".

ويجتمع قادة الاتحاد في بروكسل يومي الخميس الجمعة.

وبعد عبور أكثر من مليون شخص البحر إلى أوروبا في عام 2015، وقف العدد عند 363 ألفاً في العام الماضي، ويقل عن 160 ألفاً في العام الجاري وفقاً لبيانات الأمم المتحدة ووكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).