وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي
وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي
الجمعة 20 أكتوبر 2017 / 18:25

قطر تمنع وزير العدل السابق من السفر.. ومغردون يطالبون بـ #الحرية_لنجيب_النعيمي

طالب مغردون وناشطون، اليوم الجمعة، النظام القطري بالتراجع عن قرار منع وزير العدل السابق والمحامي القطري نجيب النعيمي من السفر، عبر هاشتاق "#الحرية_لنجيب_النعيمي".

وكانت السلطات القطرية أدرجت النعيمي في يناير (كانون الثاني) على قوائم الممنوعين من السفر دون أي سبب محدد، وهو القرار الذي انتقدته منظمة العفو الدولية في بيان لها في فبراير (شباط) ضد ما أسمته "حظر السفر التعسفي وغير المبرر"، وذكر البيان أن الحظر تم فرضه بسبب تغريدات النعيمي التي تنتقد حكومة قطر.

واستعان محامو صحافي "الجزيرة القطرية" السابق محمد فهمي بشهادة رسمية من وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي في الدعوى القضائية التي أقامها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية في مايو (أيار) 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية.

وقدم محامي الجزيرة في كندا طلباً إلى القاضي الكندي يطعن في اختصاص المحكمة الكندية وطلب إجراء المحاكمة أمام المحاكم القطرية، وذلك حسبما أورد موقع "قطر ليكس" اليوم الجمعة.

وقدم محامو فهمي ملفاً من 500 صفحة الأسبوع الماضي يضم شهادات، وآراء الخبراء من المحامين والخبراء القانونيين مثل النعيمي التي تشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن لفهمي محاكمة عادلة.

يذكر أن النعيمي كان يُدرّس القانون في جامعة قطر، ودافع عن مُوكّلين رفيعي المستوى، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والشاعر القطري محمد العجمي.

وذكر النعيمي في شهادته إن "المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها".

وأشار في الشهادة إلى تجربته السيئة في المحاكم القطرية في الوقت الذي دافع فيه عن محمد العجمي الذي حوكم في "محاكمة سرية" مُنعت الصّحافة من تغطيتها، واعترض النعيمي على القاضي الذي كان أيضاً قاضي التحقيق نفسه في القضية لمدة ستة أشهر قبل إحالة العجمي إلى المحكمة، ويعتبر ذلك "ضد القوانين القطرية ولا يضمن للعجمي محاكمة عادلة".

وكان العجمي حُكم عليه على نحو غير عادل بالسجن 15 عاماً لانتقاده الأمير حمد آل ثاني في قصيدة لم يقرأها إلا في منزله خارج قطر، إلا أن المدعي العام قام بتلفيق التقرير، وأشار إلى أن القصيدة ألقيت علناً وفقاً لشهادة النعيمي. وتم العفو عن العجمي بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في السجن في عام 2016.

وأشار النعيمي أيضاً إلى تقرير المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة غابرييلا نول الذي نُشر في عام 2015 ووافق على ما جاء به، كما قدمه محامو فهمي إلى المحكمة في كندا.

الجدير بالذكر أن ملف فهمي ضد "الجزيرة القطرية" يتضمن شهادات من موظفي الجزيرة السابقين، الذين يشيرون إلى أن الشبكة كذبت عليهم بالعمل دون تراخيص سارية في مصر، وأن الجزيرة تتآمر مع المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط بدون علمهم مما يعرض حياتهم للخطر، وأنها ساهمت في سجنهم وتشويه سمعتهم.

كما يحتوي الملف على أدلة حول قيام الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب والتحكم في المحتوى التحريري لقناة الجزيرة وكيف تتآمر الشبكة مع أعضاء تنظيم الإخوان والمنظمات الإرهابية الأخرى.