الأحد 22 أكتوبر 2017 / 17:03

اعتماد خطة تصفية موحدة لعمليات شطب وسحب وإغلاق الصرافات العاملة في الدولة

بناءً على قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم51/4/2017، بشأن تشكيل لجنة دائمة لشطب وسحب وإغلاق وتصفية رخص الصرافات العاملة في دولة الإمارات، فقد تقرر أن تعتمد خطة التصفية الموحدة هذه لكافة عمليات الشطب والسحب والإغلاق والتصفية.

وأشارت المادة رقم 1 من القرار إلى أنه "يباشر المصفون حصر الأموال المتوفرة تحت اسم الصرافة، وعلى الأخص الأموال النقدية القابلة للتوزيع"، فيما تضمنت المادة رقم 2 من هذه الخطة أن "يقوم المصفون بحصر الأموال غير النقديّة وتقدير قيمتها من أجل بيعها وتوريد قيمة البيع في حساب/حسابات الصرافة".

وجاء في المادة رقم 3 من الخطة أن "يقوم المصفون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الوطنية العاملة في الدولة ويكون المصفون مسؤولين عن إدارة هذا الحساب ويحق لهم إصدار الشيكات للمستحقين وأصحاب المطالبات المقبولة بتوقيع اثنين من أعضاء اللجنة بشرط أن يكون أحدهم رئيس اللجنة أو نائبه".

ونصت المادة رقم 4 على أن "يقوم المصفون بالإعلان عن التصفية في الصحف المحليّة ثم حصر المطالبات المستلمة وتحديد مبلغ المطالبة مقابل كل مُطالب".

وشملت المادة رقم 5 على أنه إذا كانت الأموال النقديّة المتوفرة تكفي للوفاء بحقوق الحكومة والموظفين والمؤجرين ومحولي الأموال ومستلميها والمطالبين الآخرين، ويتم سداد كامل الحقوق والمطالبات المقبولة فوراً، وإلا فيتم التوزيع على أساس قسمة الغرماء، وجاء في المادة رقم 6 من الخطة أنّ "جميع القرارات التي يتخذها المصفون تكون بالإجماع".

وأشارت المادة رقم 7 إلى أنه بعد سداد كافة الحقوق المسجلة والمطالبات المقبولة، يصرف الباقي لمالك الصرافة ما لم يكن محجوزاً على أمواله على ذمّة قضايا أخرى، وأفادت المادة رقم 8 أن يعمل بهذه الخطة من تاريخ صدورها وحتى سداد كافة الحقوق المسجلة والمطالبات المقبولة.