الكويت: فيتش تؤكد تصنيف ‭AA‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة... رغم التحديات

وفي المقابل ذلك أشارت الوكالة إلى اعتماد الاقتصاد الكويتي الكبير على النفط، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وضعف الحوكمة، ومناخ الأعمال السيء، باعتبارها غير مواتية لتصنيف الكويت.

وقالت الوكالة إن الرعاية الاجتماعية السخية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام، يشكلان تحديات متزايدة للمالية العامة للبلاد نظراً للنمو السكاني القوي.

ورغم التحفظ الرسمي عن حجم الأصول، وأداء الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي الكويتي، رجحت فيتش تجاوز قيمة الأصول 514 مليار دولار في نهاية 2016، بما يعادل 453 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الكويت دبرت احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2016-2017 باقتراض حوالي 2.2 مليار دينار (7.3 مليار دولار) من السوق المحلية عن طريق السندات والصكوك، و8 مليارات دولار من السندات الدولية، بينما سحبت نحو 4 مليارات دولار من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وتوقع التقرير أن تستمر الحكومة في تحقيق بعض النجاح في التدابير التي لا تتطلب تشريعات رئيسية جديدة، مثل وضع الميزانيات متعددة السنوات، والحدود قصوى للنفقات، وتشديد قواعد التوظيف، والتعويض في الخدمة المدنية.

وقال التقرير إن التقدم سيكون أبطأ في اتخاذ تدابير أكثر شمولاً، مثل وضع قانون جديد للأجور في القطاع العام، أو الخصخصة، أو ضريبة القيمة المضافة، وقوانين ضريبة الإنتاج.

وعزا التقرير البطء المتوقع إلى المعارضة السياسية القوية في البرلمان.

وقالت الوكالة إن الكويت ظلت محايدة خلال الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى، وتقوم بدور الوسيط، مضيفةً أنها تستبعد فرض عقوبات على الكويت بسبب استمرار علاقاتها بقطر، أو إيران.

واعتبرت فيتش أن وتيرة التقدم في برنامج الحكومة الكويتية للاستدامة الاقتصادية والمالية كان "بطيئاً " عازيةً ذلك جزئياً، إلى فوز المزيد من نواب المعارضة في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.