"الوزراء الفلسطيني": صمت المجتمع الدولي ساعد التوسع الاستيطاني في القدس

وشدد المجلس على أهمية الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة، وخاصة الملف الأمني، "بما يمكن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كاملة حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية وبسط السيادة الكاملة على قطاع غزة".

وأكد المجلس أنه لا يمكن لحكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها النجاح، إلا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، وإيجاد الحلول لمعالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام من خلال اللجنة القانونية الإدارية التي بدأت عملها يوم الأحد الماضي، ولمدة عشرة أيام، لحصر موظفي قطاع غزة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، مشدداً على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.

وفي سياق آخر، حذر المجلس من المد الاستيطاني الاستعماري في الأغوار، من خلال قيام حكومة الاحتلال بتقديم إغراءات وحوافز مالية ضخمة لتشجيع المستوطنين على الانتقال إلى مستوطنات الأغوار لضمان سيطرة إسرائيل عليها، وذلك استكمالاً للمخططات الاستيطانية التي يجري تنفيذها بشكل متسارع على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف تهويد غالبية الأراضي المصنفة (ج)، وتعميق وتوسيع الاستيطان والبنى التحتية لاستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين.

كما استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني مواصلة جرافات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة بحجة البناء دون ترخيص، كما حصل مؤخراً في الجفتلك وفروش بيت دجن، واعتداءات قطعان المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، التي وصلت مؤخراً حد الاستيلاء على خط مياه عين الساكوت في الأغوار.

وشدد على أن رئيس حكومة الاحتلال يصر على مواصلة إطلاق التصريحات والمواقف ضمن حملته المضللة للرأي العام في إسرائيل أولاً، وللعالم ثانياً، عبر حديثه عن جملة من "الإنجازات"، التي يدعي أنها "انتصار الصهيونية"، ويتفاخر بسعيه لـ"تحقيق السلام مع العرب"، في وقت ينكر فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويتفاخر أركان حكمه بأنهم الأكثر إنجازاً في بناء المستوطنات وسرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل ببشاعة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وحالة الصمت المطبق التي تعتريه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، من أجل تنفيذ مخططاته وسياساته الهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، مشدداً على أن تحقيق السلام والأمن يمر فقط عبر بوابة السلام مع الفلسطينيين، ووفقاً لما تمليه مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق نفسه، أدان المجلس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخير بالمصادقة على بناء 240 وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوات تعتبر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، واعتداء واضحاً على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يستدعي اتخاذ موقف صلب وحازم من قبل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.