خلال الاجتماع (المصدر)
خلال الاجتماع (المصدر)
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 / 17:25

رئيس لجنة الانضباط يواجه اللغط الإعلامي ويضع النقاط على الحروف

أجمع رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي، المستشار منصور لوتاه، وزملائه أعضاء اللجنة، على استيائهم من اللغط الإعلامي الذي صاحب بعض قرارات اللجنة مؤخراً والجدل حول تكييفها القانوني وعدم تماثل الأحكام في بعض الحالات المتشابهة، وكذلك الاستياء من الانتقادات السلبية التي تخرج عن الحدود، والتي لا تليق بالتعامل مع لجنة قضائية مستقلة تصدر أحكامها بالأغلبية بعد تصويت الأعضاء وفق لائحة الإنضباط المعتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد، حاورنا رئيس وأعضاء اللجنة حول هذه الأمور وغيرها.. وهذا نص الحوار:

ما سبب اللغط الإعلامي الذي صاحب بعض أحكام اللجنة والإختلاف في الأحكام؟
- لجنة الانضباط عملها قضائي وتفصل في المواضيع بكل حيادية وعدالة وتجرد من أي انتماء، وقبل ملامة الناس أو الإعلام، فأعضاء اللجنة يؤدون واجبهم بأمانة، فهذه ذمة وأمانة أوليت لهم، ولا توجد أي إختلافات في الأحكام، فاللجنة لا تقوم بالحكم من مزاجها أو حسب أهوائها ولكن حسب اللوائح والإجراءات المتبعة.

ما هو سبب عدم توحيد الإجراءات واختلاف الأحكام في عقوبات عمر عبدالرحمن وتيغالي وتوماس؟
بالنسبة لهذا الموضوع قامت اللجنة بجميع الإجراءات للوصول إلى القرار الصائب والعدالة لجميع الأطراف.

فيما يتعلق بتوماس وعمر عبدالرحمن تم رفع تقرير من مراقب المباراة على اللقطة التلفزيونية بعد مراجعة مقيم الحكام لحكام المباراة، حيث أفادوا بأنهم لم ينتبهوا ولم يشاهدوا هذه الحالة أثناء المباراة ولم يتخذ أي قرار أو تقرير في شأنها.

وبعد التأكد من هذا الأمر استعانت اللجنة بالحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الكبير، علي بوجسيم في الحالة الأولى، كما تمت الإستعانة به أيضا في الحالة الثانية، ومعه الحكم الدولي السابق محمد عمر رئيس لجنة الحكام السابق بإتحاد الكرة.

وفي الحالتين تم الأخذ برأيهما الفني وعلى هذا الأساس تم إقرار العقوبة بناءً على اللائحة الاسترشادية لعقوبات دوري المحترفين "المادة 14 /ب/1".. وهي العقوبة الأولى والأخف في هذه المادة، والعقوبة تأتي تتحدد في عقوبة واحدة من الإيقاف والغرامة وليس كما يعتقد الشارع الرياضي بأن الغرامات أو العقوبات يتم تطبيقها حسب ما تريده اللجنة.

أما بالنسبة لشكوى نادي العين ضد اللاعب تيغالي، فتم استدعاء الأطراف وسماعهم وتم إستدعاء الحكم الذي أدار اللقاء وأقر بأنه شاهد هذه اللقطة وتم تقديرها من خلال الحكم أثناء المباراة وقدرها حسب ما أفاد حكم المباراة بأنها "تنافس على الكرة" وهنا تغل يد اللجنة، وتصبح اللجنة غير مختصة بفرض عقوبة في هذا الأمر، حيث يعتبر تدخلاً في قرارات الحكم وهذا مخالف لقانون اللعبة وقوانين الاتحاد ولوائحه ولوائح "فيفا".

ولماذا تختارون بعض الحالات وتتجاهلون حالات أخرى ؟
- للأسف هذا ليس صحيحاً، والشارع الرياضي يعتقد بأن اللجنة هي من تختار ما تنظره ولكنه العكس، فاللجنة تنظر في ما يحال إليها من اللجان سواء تقارير الحكام أو المراقبين أو لجنة دوري المحترفين أو شكوى تصلها من الأمانة العامة.

ولماذا لا تقوم اللجنة بتعديل لوائحها ؟
- هذا أيضاً أمر آخر يجب توضيحه للشارع الرياضي، حيث أن الكثيرون يصبون اللوم على اللجنة وقراراتها وغراماتها المالية ولوائح لجنة الإنضباط وعقوباتها.

وهنا وجب التنويه، فالجمعية العمومية باتحاد المكونة من الأندية، هي المسؤولة والمكلقة بوضع اللوائح والعقوبات والغرامات وهي المناط بها أيضا تعديل هذه اللوائح والعقوبات.

وليس للجنة أي دخل في هذا الشأن فاللجنة فقط تنفذ وتلتزم باللائحة وبالعقوبات الواردة فيها، ونحن أيضاً بدورنا سوف نقوم برفع مقترحاتنا فيما يتعلق بتعديل اللوائح وملاحظاتنا، للأمانة العامة لاتخاذما يلزم في هذا الخصوص.

البعض يوجه إليكم اتهامات بالمجاملة وعدم الحياد فيما يتعلق بإنتماءاتكم لأندية معينة؟
- الأندية والمسئولون جميعهم سواء أمام اللجنة لا يميزهم لون أو انتماء أو وضع معين، وبالتأكيد كل منا له انتماءه لناديه، لكن هذه الأمور توضع جانباً عند أي مناقشات أو إتخاذ أي قرارات ومسؤولياتنا أمام ضمائرنا وأمام المولى عز وجل.

وماذا عن الجدل الإعلامي الذي صاحب قرار اللجنة في شكوى نادي النصر ضد ليما وكايو؟
- نحب أن ننوه بأن قرار اللجنة هو قرار قضائي من لجنة قضائية مستقلة وجب إحترام قراراتها وتوجد درجات تقاضي ومسلك قانوني يتخذه الأطراف في حالة عدم قبولهم، متمثلاً في الاستئناف، أما التفسيرات المطروحة، فهي غير صحيحة بكل أسف وما تم ترويجه عن القرار كذلك غير صحيح.

واللجنة هنا تتبع اللوائح وما تنص عليه وحقها في إستقلالية قرارها وليس إرضاءً لأحد أو إضراراً بأحد ويجب أن يتم طرح التفاصيل في صورتها الصحيحة ولا تكون بناءً على إستنتاجات غير صحيحة ومغلوطة وغير واقعية، وشكوى نادي النصر تم تقديمها أولاً، للأمانة العامة وليس للجنة مباشرة كما يروج البعض لذلك.

والأمر الثاني، أنه تم استدعاء الأطراف عن طريق الأمانة العامة وسماع دفاعهم وتم إستلام المذكرات من الطرفين دون منع أحد كما روج البعض أيضاً، وهذا أمر كان يجب التحقق منه، قبل تشويش الرأي العام والشارع الرياضي، وتم تداول الحكم بطريقة خاطئة وتناول مواد ليس لها أي شأن في الحكم، ورمي اللوم، بأن اللجنة أخطأت في تفسير المادة، وللأسف الجميع لم يرد إليهم الحكم ولم يقرؤوا أسبابه وحيثياته ولكن بنوا آرائهم على أوهام شخصية واجتهادات لا تمت لصحيح الأمر بشيء.

وللأسف تم خلط الكثير من الأمور ومناقشتها سواءً في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء بتفاصيل دقيقة مبنية على أساس خاطئ ومنها:

أولاً: أن اللجنة اجتمعت في ساعات قليلة لتصدر الحكم وفي حقيقة الأمر بأن اللجنة تجتمع كل ثلاثاء بصورة دورية وتنظر العديد من القضايا والتقارير وليس فقط الموضوع المطروح وهو شكوى النصر.

ثانياً: أن اللجنة أخلت بحق الدفاع ومنعت أطراف الشكوى من تقديم دفاعهم وهذا غير صحيح، فقد تم إرسال الشكوى وتم حضور الأطراف والاستماع لهم وأخذ مذكرات دفاعهم وهو حق أصيل للجنة ولا يمكن الجدال فيه، أما القول أنه كان من الأفضل لو تأجل الحكم في الشكوى، فهذا أمر متروك للجنة وحق من حقوقها ولا يحاججها فيه أحد وذلك أيضاً حسب لائحة الإنضباط وموادها.

وبالنسبة لما أشيع أيضاً بأنه تم منع محامي الوصل من الدخول والاستماع له، فهذا غير صحيح حيث أنه بإفادة الحاضر عن نادي الوصل أفاد بأن المحامي خارج الدولة.

ثالثاً: ما أشيع أيضاً بأنه لا يحق للجنة أن تصدر في منطوق الحكم (عدم جواز الطعن) وهذا أمر مؤسف وتضليل، حيث أن الحكم خلا من هذا الإفتراء ، ويجب على وسائل الإعلام والنقاد، التأكد قبل توجيه الإنتقادات وتضليل الشارع الرياضي والطعن في حيادية ونزاهة وقدرات أعضاء اللجنة فقط.

أما بخصوص الاستئناف فإن هذا الأمر يرجع إلى لجنة الإستئناف وهي لجنة مستقلة لها إحترامها وهي لجنة أعلى وما زالت تنظر الاستئناف، لذا ليس لنا الحق في الخوض في شأن يخصها أبداً.

لماذا هذا الجدل واللغط الإعلامي حول العديد من قرارات وأحكام لجنة الانضباط؟
- لجنة الانضباط تختلف عن باقي اللجان لأنها في الواجهة ولأنها تنظر في الكثير من الأمور من ناحية الكم والكيف، ونحن نعقد 50 اجتماعاً على مدي الموسم الكروي، بمعدل اجتماع أسبوعي، ويتم إتخاذ قرارات كثيرة، تتجاوز أكثر من 350 قراراً في الموسم. ولكن الإعلام يسلط الضوء على جزء بسيط من عمل اللجنة وهي الأمور التي تأخذ الضجة الإعلامية وفي دوري المحترفين فقط.

ولكن في حقيقة الأمر بأن اللجنة، تقوم بالنظر في جميع المسابقات بمراحلها السنية ودوري الدرجة الأولى والمحترفين وكأس رئيس الدولة والشكاوي بين الأطراف وكذلك المطالبات المالية بين مختلف الأطراف في تنفيذ أحكام اللجان المختلفة وهذا ما لا يعلمه الشارع الرياضي لأن التركيز الإعلامي يكون على المواضيع التي يهدف الإعلام لجعلها مادة جذابة ومثيرة، لجذب الرأي العام والشارع الرياضي.

وهنا نوجه رسالة باسم لجة الانضباط، إلى الجميع، بالاهتمام بالمراحل السنية لأن ما يرد من تقارير وسلوكيات في جميع مراحل السنية كثيرة وغير مقبولة وكارثية أيضاً.

فاللجنة تنظر أسبوعياً في معظم الحالات المرفوعة لها في ما يخص المراحل السنية من تجاوزات كبيرة سواءً من اللاعبين أو إداريين أو مدربين فيما يخص الحكام أو قوانين اللعبة أو مخالفات في نظام المسابقات وهذا أمر مهمل إعلامياً أو من قبل إدارات الأندية.