الأربعاء 6 ديسمبر 2017 / 10:06
أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي خالد بن زايد الفلاسي، أن قضية التوطين في القطاع المصرفي من المواضيع الشائكة التي يتم تداولها منذ سنوات، حيث فرضت الجهات ذات العلاقة بالدولة نسب مئوية على المصارف لتوظيف المواطنين، لكن القطاع المصرفي تحايل على ذلك بتعيين أو رعاية طلبة الكليات والجامعات خلال فترة دراستهم برواتب ضعيفة، ولمدة الدراسة فقط، مما رفع نسبة التوطين في البنك وبتكاليف مالية قليلة ولفترة محددة.
وأرجع الفلاسي في تصريح عبر 24، ضعف التوطين في القطاع المصرفي إلى 7 أسباب رئيسية، مطالباً الجهات المسؤولة بالبحث عن الحلول الواقعية والعملية وعدم ذَر الرماد بالعيون بحلول لا تمت للمشكلة بصلة.
7 مسببباتوتشمل مسببات ضعف التوطين السبعة بحسب الفلاسي، في سياسات البنوك الغير محفزة لاستقطاب المواطنين للعمل، وضعف الرواتب مقارنة بالقطاع العام، وخاصة في الدرجات الوظيفية الدنيا، إلى جانب قلة أيام الإجازات السنوية والدينية والوطنية.
وتتضمن المسببات أيضاً، عدم تحفيز الموظفين للعمل في القطاع المصرفي منذ المرحلة الدراسية التأسيسية، فضلاً عن عدم وجود حملات توعوية توضيح المزايا التي سوف يحصل عليها الموظف المواطن بالقطاع الخاص، إلي جانب تبعات الحياة والثقافة المجتمعية، التي تجعل المواطن دائم البحث عما يسد حاجته المادية فيتجه إلى القطاع العام ذو الضمان والإيراد العالي.
ساعات العمل كما تشمل مسببات ضعف التوطين في القطاع المصرفي كذلك وقت العمل اليومي الطويل مقارنة مع القطاع العام، حيث يعتقد الكثيرون أن ذلك ينعكس سلباً على العلاقات الاجتماعية للموظف، وفقاً للفلاسي.
وقال: "إذا أردنا فعلاً أن نستثمر الطاقات المواطنة في هذا القطاع لابد وأن تكون دراساتنا وحلولنا واقعية وعملية وفعالة إلى أقصى درجة، مع وجود الرقابة على التنفيذ، وهذه أهم خطوة يجب أن نركز عليها، الرقابة على التنفيذ".