زايد الشامسي
الأربعاء 6 ديسمبر 2017 / 13:34
أكد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد الشامسي، على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات تلزم الجامعات في الدولة بالتركيز أكثر على طرح تخصصات تتعلق بنظام الضرائب، وذلك في خطوة تعزز من ايجاد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على شغل الوظائف التي ستنتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018، كما سيخدم الأمر استكمال برنامج أكاديمي صارم في القوانين والأنظمة المحيطة بالضرائب، لما لها من أهمية في كل من قطاع الأعمال والقانون، حيث يعتبر هذا البرنامج قيم للغاية.
وقال المحامي الشامسي عبر 24: "على الرغم من وجود مواد تتعلق بالضرائب في بعض التخصصات الجامعية، إلا أنها غير كافية، وعليه يجب على الجامعات أن توفر تخصصات قانونية في الضرائب، ليكتسب الطالب خبرة خاصة فبهذا المجال، ويطلع بشكل تفصيلي على جوانبه القانونية، وليكون على استعداد كامل لمواجهة ما قد ينتج عن تطبيق النظام الضريبي من قضايا".
طرح التخصصات وأوضح رئيس جمعية المحامين أن "فرض النظام القانوني الجديد في الدولة يستدعي طرح التخصصات الضريبية في المؤسسات التعليمية، بهدف الإطلاع بشكل أوسع على القانون الضريبي الجديد"، مشيراً إلى أن المجال الضريبي سيصبح واسعاً في الإمارات بحلول عام 2018 مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
دورات تدريبيةوبين الشامسي أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أطلقت أمس الثلاثاء، دورات تدريبية عالية المستوى تتعلق بقانون الضريبة المضافة الجديد في الدولة، حيث توضح هذه الدورات الإطار العام لضريبة القيمة المُضافة كما ستقدم فهم لها ولتطبيقاتها في المجالات القانونية، إلى جانب تحليل القضايا والعقوبات.
وأوضح الشامسي أن المعهد العالي للتدريب القانوني ينظم دورات تحت عنوان قانون الضريبة المضافة والقيود المحاسبية لها، حيث سيقوم عميد كلية القانون في الجامعة الأمريكية بالإمارات الدكتور طارق محمد عبد السلام والخبير المالي في بلدية دبي الدكتور محمد عبدالله صوان بإلقاء المحاضرات، في المعهد القضائي بدبي، أمس واليوم.