الخميس 28 ديسمبر 2017 / 11:06
مع اقتراب تنفيذ قرار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، بدأ عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الدولة التوجه نحو الاستفادة من الأيام القليلة المتبقية لإنجاز كل ما يمكن إنجازه بلا رسوم ضريبية في محاولة لتوفير فرق السعر الذي سيطرأ على الخدمات والسلع التي ستخضع للضرائب، فيما رأى مختص اقتصادي أن هناك مرحلة انتقالية يمر بها أي نظام جديد والضريبة تدخل في هذا الإطار، مؤكداً أن على المستهلكين عدم السير وراء اعتقادات خاطئة وإجراءات مؤقتة والاتجاه نحو تنظيم سلوكهم الاقتصادي وفق الوضع الجديد.
وذكر عدد من أولياء الأمور لـ24، أن أبناءهم تلقوا رسائل نصية من الجامعات تبلغهم بأن بعض الرسوم الجامعية ستخضع للضريبة المضافة، مما دفعهم للإسراع بتسديد معظم الرسوم تفادياً للضريبة، كما أنهم عمدوا إلى تسديد فواتير خدمات أخرى وأكدوا أنهم سيسعون للتزود بالوقود، لافتين إلا أن هذه السلوكيات مؤقتة ولكنها محاولة لتأخير التأثر بالضريبة المضافة على الرغم من المعلومات عن أثرها البسيط ولكن عدم وضوح النسب على معظم الخدمات أو معرفتهم بماهية السلع التي ستخضع للضرائب دفعهم نحو هذه السلوكيات.
وقال المواطن سعيد عبدالله إن "الجامعة الخاصة التي تدرس فيها ابنته، أبلغتها مؤخراً بأن الأقساط الجامعية سترتفع ابتداءً من العام الجديد وذلك بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما أجبره وضغط عليه للإسراع بدفع الأقساط قبل أن ترتفع". وأضاف أن "الأقساط من دون تطبيق الضريبة كانت مرتفعة وغير منطقية ومن الصعب سدادها فكيف يمكن للأهالي تحمل هذه الأقساط بعد تطبيق ضريبة"، لافتاً إلى أنه حاول الاستفسار من موظفي الجامعة عن آلية احتساب الضريبة وحدودها ولكنه لم يحصل على أي جواب دقيق.
أقساط مرتفعة فيما أشار حمد الظاهري إلى أن "ارتفاع الأقساط الجامعية غير منطقي ومكلف جداً، خاصة أنه يدفع رسوم جامعية لإثنين من أبناءه بالإضافة إلى أقساط السكن الجامعي"، مضيفاً أنه "لا يستطيع تصور كيف يمكن لأصحاب الرواتب المتدنية أن يسددوا أقساط جامعات ومدارس أطفالهم بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة".
ولفتت فاطمة المزروعي إلى أنها استعدت للضريبة بشكل جيد باعتقادها، لكونها سددت الرسوم الجامعية لابنتها، وقامت بالبحث عن كل خدمة تستطيع تجديدها أو دفع رسومها قبل تطبيق الضريبة، مؤكدة أنها ستتوجه لمحطة الوقود ليلة رأس السنة لتزود مركبتها بالتسعيرة القادمة، وقالت: "أعلم أن الأثر ليس بالكبير للضريبة وأنها اجراءات مؤقتة ولكن أرى أن الجميع يقوم بهذه الخطوات ورأيت بأنه من المناسب أن أقوم بذلك خاصة وأني لا أملك كل المعلومات عن طريقة احتسابها والخدمات والبضائع التي ستشملها الضريبة وكل ما نخشاه هو العبث بالأسعار وثقتنا بالجهات الرقابية عالية لتتخذ كل الإجراءات اللازمة".
اقبال كبيروعلى صعيد التسوق قال خالد عبدالله أنه: "لا يعلم ما هي السلع والخدمات التي ستخضع للضريبة ولكنه ومن باب الاحتياط عمل على شراء عدد كبير من المنتجات والسلع"، مؤكداً أنه وعلى الرغم من العروض الكبيرة في منافذ البيع إلا أن هناك سلع ارتفعت أسعارها حتى قبل الضريبة، ولا نعلم هل يتعلق الأمر بتلك المنتجات أم لأن التجار أدركوا حجم الإقبال الكبير من الناس على الشراء".
ومن جانبها لفتت مروة مازن إلى أنها "ذهبت إلى المحال التجارية مؤخراً لشراء مستلزمات لمنزلها قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة"، وقالت إن "عائلتي كبيرة وتحتاج الكثير من المستلزمات، مما دفعني لشراء هذه البضائع قبل العام الجديد لكي أتجنب ارتفاع الأسعار، ولكن مع الأسف لاحظنا جميعاً أن الأسعار مرتفعه قبل الضريبة وأعتقد أن اقبال الناس الكبير على الشراء هو السبب في ذلك"، وقالت: "حجم الإقبال على التسوق جعلني أشعر وكأننا في بداية شهر رمضان، أعتقد أن الكثير من السلع لن تدخل في الضريبة ولكن هي حالة عامة والأغلب لا يعرف في الحقيقية ما هي السلع التي ستدخل بالضريبة".
انتقاد واستغلالمن جهته رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي، أنه "في بداية تطبيق أي منظومة في العالم سواء منظومة ضريبية أو تغير بالأسعار أو في الرواتب أو أي شيء جديد هناك فترة انتقالية تمر بها هذه المنظومة وبخاصة حين يتعلق الأمر بأمور مالية وخطوات اقتصادية".
وقال العوضي إنه "في الفترة الأولية مهما كانت الأمور واضحة لابد أن يكون هناك استغلال في الفترة الضبابية إلى أن يتم تطبيق الضريبة، من بعدها تبدأ مرحلة التقبل المجتمعي للمنظومة الجديدة وتفادي الثغرات التي توجد بها، وهذا يتطلب بعض من الوقت خاصة وأن هناك هاجس كبير من قبل المستهلكين من الضريبة وبخاصة أن بعضهم غير واعي أو مدرك لكيفية عمل هذه المنظومة الضريبية لأنها أمر جديد بالنسبة للمجتمع الإماراتي".
فترة انتقاليةولفت حمد العوضي إلى أن "المنظومة الضريبية ستمر بفترة انتقالية متخبطة، وسنشهد الكثير من العادات والتصرفات بين المستهلكين والتجار وقد نرصد بعض الغلاء بالأسعار إلى أن نصل لمرحلة الاستقرار والتقبل"، مضيفاً أنه "لا يمكن للمستهلكين شراء مستلزمات قبل تطبيق قيمة الضريبة المضافة وتخزينها لفترات طويلة كما يفعل البعض لأنه بعد فترة مهما كانت طويلة ستنتهي صلاحيتها"، مشيراً إلى أن "الفائدة من الحركة الشرائية النشطة حالياً محدودة خاصة وأن الضريبة قد لا تقترب من بضائع كثيرة يعتقد المستهلك أنها ستخضع للضريبة، ولا يمكننا أن نضمن أثر الإقبال الكبير على الشراء على الأسعار وارتفاعها من قبل التجار".
وأكد العوضي: "أن بعض السلوكيات التي تسبق الضريبة قد تكون معنوية لعدد كبير من المستهلكين ولكن دعوتنا لهم بأن يتجهوا إلى فهم المبدأ الضريبي ويدرسوا توجهات انفاقهم فذلك قد يساعدهم أكثر بتنظيم أمورهم بعد تطبيق الضريبة".
غلاء الأسعاروأشار العوضي إلى أنه "يجب على المستهلك أن يعي أن تأثير ضريبة القيمة المضافة هو من سيتحملها في النهاية وأن قيمة هذه الضريبة تكاد تكون بسيطة جداً، لكن الذي يحدث مؤخراً في الأسواق أن بعض التجار يستغل تطبيق الضريبة في رفع الأسعار وزيادتها بحجة اقتراب موعد تنفيذ الضريبة، وجزء من زيادة الأسعار هذه للتاجر حق فيها لأنه بالنهاية يدفع أيضاً ضريبة الإيجار والتوريد والشحن وهي مراحل تمر فيها السلع إلى أن تصل للمستهلك وجميعها تفرض فيها ضرائب، إلا أن ذلك لا يعني تبرير المبالغة التي أقدمت عليها بعض الجهات في رفع أسعارها ولا شك أنها ستحاسب". مضيفاً أن "كل هذه الثغرات أو المشاكل التي توجد في المنظومة ستتلاشى بعد فترة من تطبيقها وتستقر الأوضاع وتنتهي الفترة الضبابية التي ستمر بها الدولة في البداية، وستصبح هذه المنظومة سلسة وواضحة في التطبيق لدى المستهلك".
ونصح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي، المستهلكين أن لا يكون رد فعلهم على الضريبة أقوى من الفعل بحد ذاته، وعوضاً عن لجوئهم لشراء كميات كبيرة من البضائع والمستلزمات وتخزينها قبل العام الجديد، عليهم مراقبة عاداتهم الاستهلاكية وإعادة النظر فيها للتقليل من المصاريف والتوفير لأنه بالنهاية المستهلك هو المتحمل الوحيد لهذه الضريبة.