السبت 30 ديسمبر 2017 / 09:09

فيديو لقتل كلاب بالسم في لبنان يثير غضباً شعبياً

أثار فيديو مروع لقتل كلاب بالسم في لبنان غضباً شعبياً واسعاً، وتحولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان إلى منصة للمطالبة بسرعة التوصل لقاتلي الكلاب الضالة الظاهرة في الفيديو، في الوقت الذي يشتبه الكثيرون بأنهم عناصر من المفرزة الصحية في بلدية الغبيري اللبنانية.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي بدأ يلفت الانتباه يوم الخميس الماضي، ما لا يقل عن أربعة كلاب وهي تكافح من أجل التنفس وترتجف بعد تناول الطعام من الصناديق في حي الغبيري. وتم إلقاء الكلاب وهي تحتضر في ظهر شاحنة تابعة للسلطة المحلية.

وأعرب الرأي العام اللبناني عن غضبه من التسميم معتبرين أنه "جريمة"، في حين دعا آخرون الحكومة إلى معاقبة أولئك الذين يقفون وراء قرار تسميم الكلاب. وردّت بلدية الغبيري على الاتهامات الموجهة لها مؤكدة أن هذا العمل هو فردي ومستنكر.

إجراءات البلدية
وأفاد رئيس البلدية معن الخليل لصحيفة النهار اللبنانية أنه "لم يعطِ الإذن بقتل الكلاب، وقد كلّف ‏مفوض الشرطة في البلدية لإجراء التحقيقات ومعرفة حقيقة الموضوع". ونشرت البلدية في بيان صباح أمس الجمعة أعلنت فيه عن توقيفها العناصر التي نفذت هذا الفعل وأحالتهم للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية والتأديبية بحق المخالفين منهم، لافتة إلى أن عناصر المفرزة قاموا بالعمل بمبادرة شخصية من دون أي أوامر صادرة عن رئيس المفرزة الصحية المعنية بمكافحة الكلاب الشاردة".

جمعيات الرفق بالحيوان تستنكر 
ولم يكن التنديد فقط من قبل الرأي العام اللبناني عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث طالبت جمعيات الرفق بالحيوان بسرعة المحاسبة. وكشفت العضو في جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات (BETA) عبير عدنان أن "الكلاب المقتولة ليست مسعورة كما ادعت البلدية". وأشارت في حديث للصحيفة نفسها إلى أن الاتصالات التي وردت إلى الجمعية كثيرة، وتم التأكيد من خلالها أن هذه الكلاب ليس هجومية بل محببة، وأن أشخاصاً عدة كانوا يقصدون مكان وجودها لإطعامها واللعب معها".

بدورها، طالبت نائب رئيس جمعية حيوانات لبنان (Animals Lebanon) مارغيريت شعراوي بالملاحقة القانونية منددة بالطريقة لقتل هذه الكلاب الضالة، كم أكدت تواصل الجمعية مع وزارة الداخلية اللبنانية للتأكد من أن القانون الجديد لحماية الحيوان عُمم على كل البلديات، كما تتواصل مع وزارة الزراعة للتأكد من العمل بالقانون.