الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
موقع 24 الإخباري

"تسوق والضريبة علينا" نمط ترويجي جديد يغزو الأسواق الإماراتية

لجأت بعض شركات ومنافذ بيع في دولة الإمارت، إلى نمط جديد في العروض للترويج للبضائع والخدمات بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مطلع العام 2018، وذلك بالإعلان عن بيع بضائع تخضع للضرائب بسعرها القديم قبل الضريبة على أن تتحمل تلك المنافذ والجهات نسبة 5% عن المستهلكين.

ورأى مواطنون ومقيمون أن هذه العروض خطوة إيجابية، تعزز الثقة بين المستهلك وجهة البيع، وتخفف قليلاً من القلق الكبير حيال الضريبة المضافة، في حين اعتبرت شريحة أخرى من المستهلكين أن مثل هذه العروض غير فعّالة، نظراً إلى كون بعضها محدد بمدة زمنية لا تعدو الأيام القليلة، في حين لا يمكن -من جهة أخرى- الوقوف على الأسباب الفعلية التي تحدو بهذه المؤسسات والشركات أو الجهات إلى تحمّل دفع الضريبة عن المستهلك.

وتباينت آراء المستهلكين بخصوص هذه العروض الجديدة التي اتخذت من موضوع الضريبة محوراً ترتكز إليه في منافستها مع نظرائها في السوق، فمنهم من اعتبر أن هذه الجهات لديها بضائع قديمة لم تدفع عنها ضريبة في الأساس عند شرائها وبالتالي الإعلان عن تحمل الزيادة لن يحصل، في حين نظر آخرون إلى أن المعلنين عن هذه العروض مؤسسات وشركات لديها هامش ربح كبير ولذا فإن نسبة الضريبة ستدفع من أرباحها ولن تقلل كثيراً منها، وهي بذلك تعمل على استقطاب زبائن أكثر من الأعداد التي تكتسبها لو صرفت مبالغ طائلة على نشر الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام والترويج، وبالتالي فإن النفع يعود عليها في النهاية.

حملة ترويجية
وبدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي في تصريح خاص لـ24 إن "إعلان بعض الأعمال تحمل الضريبة عن المستهلك شأنه شأن أي حملة ترويجية تقوم بها أية جهة دون تحمل الأعباء المادية للحملات الإعلانية، مستندين فيها إلى الموضوع الأكثر تداولاً في الوقت الراهن بالأسواق على مستوى الدولة، والذي يشغل بال الجميع حالياً، ألا وهو ضريبة القيمة المضافة، حيث ترفع هذه الأعمال شعارات متعددة، مثل (تسوق ولا تدفع الضريبة)، أو (تسوق والضريبة علينا)".

مرحلة انتقالية
وأشار إلى أنه باستثناء كون البضائع والسلع التي تسري عليها مثل هذه العروض جديدة أم قديمة، فإن المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة هي مرحلة انتقالية وكل شيء يعدّ جائزاً فيها، مثل تنوع العروض والخصومات لدى الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات التجارية هامش الربح فيها كبير وهو الأمر الذي يمكّنها بالتالي من تحمّل دفع نسبة الضريبة نيابة عن زبائنها، وطالما أنه يسجل في الفاتورة أن هناك رسم ضريبي دُفع مقابل البضاعة أو السلعة المُباعة وتتم عملية توريد مبلغ الضريبة للحكومة، فإن الموضوع في النهاية لا يرتبط بالشخص الذي دفع الضريبة سواء كان التاجر أو المستهلك، لأن الأهم هو إتمام عملية الدفع وتوريدها للحكومة بغض النظر عن الطرف الذي أخذ على عاتقه القيام بعملية الدفع.

ونوه إلى أن موضوع الضريبة شغل المستهلكين بشكل كبير جداً وأصبح موضع قلق لمعظمهم، مع أنه لا يستدعي كل هذا التوتر، وهو ما حدا بعدد كبير منهم إلى الإقبال على التسوق والقيام بعمليات شراء كبيرة قبل يوم تطبيق الضريبة لرغبتهم في محاولة تفاديها بقدر الإمكان، كالإقبال على أسواق الذهب وتعبئة الوقود من محطات البترول.

تنظيم السوق
وأوضح أنه مهما كان حجم البضاعة المخزّنة لدى التجار والمؤسسات والمواقع الإلكترونية فلابد أنها ستنفذ في النهاية، مؤكداً أن السوق سيقوم بتنظيم نفسه بنفسه بعد هذه المرحلة الانتقالية، وهنا يفترض على الناس تغيير عاداتهم السلوكية وشراء احتياجاتهم الفعلية.

الفاتورة
وشدد العوضي على أهمية تحلي المستهلك بقدرٍ عالٍ من الوعي كي لا يسمح لأيٍّ كان باستغلاله، وأن يقوم تفادياً لذلك بالتأكد من الفواتير الضريبية، واحتواءها على عبارة "فاتورة ضريبية"، والرقم الضريبي، وقيمة الضريبة المفروضة، لافتاً إلى أن على المستهلك عدم دفع قيمة الضريبة المضافة إلا للجهة المسجلة ضريبياً والتي ينبغي أن تقدم له فاتورة تتضمن رقم سجلها وحسابها الضريبي، وعلى المستهلك أن يقوم بدور إيجابي لحماية حقوقه، وعدم الاكتفاء برؤية ورقة من أية جهة بأنها سجلت في الضريبة دون أن تقوم بإعطائه فاتورة تضمن حقوقه.

دور المستهلك
وأكد أن دور المستهلك أكبر من دور الجهات الرسمية، لأن الأخيرة لا يمكنها تجييش جيوش لمراقبة ما بين 100 إلى 150 ألف مؤسسة تجارية مسجلة، لافتاً إلى ضرورة عدم سكوت المستهلك عن المخالفات وتلاعب التجار بالأسعار، ومطالبته بدفع ضريبة عن المنتجات والسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لأن ذلك يعدّ مخالفاً للقانون، لذا فعلى المستهلك أن يلجأ في حال وجود أية شكاوى، إلى الجهات الاقتصادية المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ووزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، والجهة الاتحادية المسؤولة عن الضرائب وهي الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية.

حملات توعوية
وتوقّع العوضي أن تقوم الجهات المعنية في المرحلة المقبلة بتكثيف الحملات التوعوية للمستهلك لأنه لا يمكن اكتمال أية منظومة جديدة بنسبة 100% في المرحلة الأولى، ولابد من وجود ثغرة ما يفرضها موضوع أن واقع السوق يكون أقوى من واقع المنظومة، فتظهر مشكلات على السطح يمكن تجاوزها وسد الثغرات الموجودة، مشيراً إلى أن على الجهات المسؤولة الاتحادية بالتعاون مع المحلية لتوعية الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، إذ إن هذه المنظومة أتت بعد دراسات كثيرة وهناك جهود جبارة بُذلت لإنجاحها، ولكن هناك أمور غير متوقعة قد تظهر بعد التطبيق الفعلي يمكن من خلال تعاون جميع الأطراف حلها وتجاوزها.

القرب من الأسواق
ومن جهة أخرى، دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الجهات الحكومية المسؤولة لأن تكون في المرحلة الراهنة أكثر قرباً من الأسواق ومن المستهلكين، وأن يقوم المستهلك كذلك بالدور المنوط به كخط دفاع أول ينقل واقع ما يحدث في الأسواق أيضاً إلى الجهات المعنية التي ينبغي عليها أن تكون مرنة، وأن تقوم بعقد ورش عمل ولقاءات لفترة لا تقل عن 6 أشهر قادمة، لتلقي الشكاوى والوقوف على المشاكل التي تواجه تطبيق المنظومة الجديدة، ومعالجة الثغرات الموجودة.

T+ T T-