هل يعاد النظر بالرسوم؟

ضريبة القيمة المُضافة أصبحت حقيقة في الإمارات وبدت بعد أسبوعين من التطبيق جزءاً من حياة الناس، وواقعاً جديداً بدأ قطاع الأعمال بالاعتياد عليه على الرغم من بعض الاستفسارات والتوضيحات هنا وهناك.

الجديد في هذه القيمة ما أقره مجلس الوزراء لجهة توزيع عائداتها، حيث ستذهب 70% منها للحكومات المحلية والباقي للحكومة الاتحادية.

إذن أموال الضريبة المقدر أن تتجاوز 20 مليار درهم ستذهب إلى الداخل المحلي ليتم إنفاقها على مشاريع ومبادرات اقتصادية واجتماعية وتنموية وصحية وتعليمية وعلى خطط مستقبلية من شأنها الارتقاء بالخدمات والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة.

من المؤكد أن مليارات العائدات إلى جانب مئات المليارات التي تضخها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ستعمل على تعزيز بناء نموذج الإمارات التنموي الذي أصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به على مختلف المستويات في التنوع والريادة والابتكار.

الكل سيستفيد من هذه الضريبة بما في ذلك دافعها وهو المستهلك النهائي (أنا وأنت وهو وهي وهم وغيرهم)، لأنها ضريبة من المجتمع وإلى المجتمع وهو ما يعطي إحساساً لدى الجميع بأنه مساهم فعَّال في تطور الإمارات.

أما وقد أصبحت الحكومات المحلية تمتلك الجزء الأكبر من عوائد هذه الضريبة، فإنه من المأمول منها أن تعيد صياغة استراتيجية دوائرها ومؤسساتها لناحية الرسوم التي تتقاضاها من قطاع الأعمال ومن المستهلكين لخدماتها، وهي الرسوم التي تشكل الرافد الأكبر لتمويل موازناتها.

هذه الرسوم باتت مرتفعة، وتعاظمت في السنوات القليلة الماضية، لدرجة أنه ساد اعتقاد لدى البعض "أن مسؤولي الدوائر هم في سباق تنافسي بين بعضهم على من هو مدير الدائرة الذي باستطاعته أن يجلب أموالاً أكثر للحكومة ليتم التصفيق له".

علينا أن نتأكد أن لكل خدمة سعراً، وأن هذا السعر يجب أن يكون عادلاً، وأن تحديد السعر يجب أن يخضع لمعايير تتوافق مع مجموعة من المعطيات، فالرسوم يجب أن تخضع لدراسة وافية تأخذ بالاعتبار تكاليفها وتكاليف تشغيل الأعمال، وحال الاقتصاد ودوراته، وألا تكون مفاجئة أو أن تخضع لأهواء أو قرارات شخصية.

لم نسمع من دوائرنا أنها خفَّضت رسوماً تتقاضاها من العملاء أو قطاع الأعمال، فكل شيء إلى ارتفاع، فكل ما نعرفه أن المراجعين عند تجديد الرخص أو التعامل مع المؤسسات يفاجأون بزيادة الرسوم أو برسوم جديدة بأسماء وتصنيفات مبتكرة.

مع تطبيق ضريبة قيمة مضافة شاملة توفر عوائد جيدة للحكومة، فإنه من الأهمية بمكان أن تتوقف دوائرنا ومؤسساتنا عن زيادة أسعار خدماتها كما درجت العادة كل عام، وأن تعيد تقييم تكاليف رسومها الحالية للتوازن مع نوعية الخدمة المقدمة بعد أن تحررت من ضغوط تحصيل إيرادات إضافية.