تقرير: من يهرب الأموال للحوثيين في اليمن؟

وأظهر تسجيل مرئي بثته قوات الحزام الأمني التي ترابط في جبال العر الواصلة بين جنوب وشمال اليمن، الأموال المضبوطة والمقدرة بنحو 160 مليون ريال يمني من فئة الـ500 ريال المطبوعة أخيراً في روسيا.

وأعلنت الحكومة اليمنية، أنها وجهت بالتحقيق في الواقعة لمعرفة من يقف وراء إمداد الحوثيين بالأموال، وكشف المتورطين في ذلك لإطالة أمد الحرب، دون أن يوضح من المقصود بذلك.
 
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر: "ضرورة تعقب مصادر الأموال المضبوطة، والقبض على المتورطين والمتاجرين بتهريب العملة الوطنية، وتجريفها من الأسواق".

وحث وزارة الداخلية على "سرعة تحريك الجهات الأمنية والتنسيق مع الجهات الاستخباراتية والقضائية والمالية، وتقديم الحقائق كاملة عن ملابسات الأموال المضبوطة، والكشف عن الشخصيات التي تقف وراءها، ونشر ذلك في وسائل الإعلام بكل شفافية وحياد".
 
مبالغ كبيرة
وقال مصدر مسؤول لـ24 إن "الأموال المضبوطة تُقدّر بـ160 مليون ريال يمني، وحاول المهربون إدخالها إلى البيضاء ومنها إلى صنعاء العاصمة".

ولفت إلى شكوك في تورط "مسؤولين كبار" في التهريب كما فُهم من تصريحات رئيس الحكومة اليمنية. 

دعم إخواني واضح
وتشير مصادر أخرى إلى دور الإخوان في إمداد الحوثيين بالأموال والأسلحة، ضمن الصفقة السياسية المعلنة بينهما، وبرعاية قطر وإيران.

وتؤكد مصادر أمنية يمنية لـ24 أن "مسؤولين إخوان يستغلون علاقتهم بالحكومة الشرعية للتنقل بين البلدان الأجنبية، والحصول على أموال من إيران وإدخالها إلى اليمن، ثم تحويلها إلى العملة اليمنية".

واعتبر المحلل السياسي لطفي شطارة محاولة تهريب أموال إلى الحوثيين علامة على تنسيق وعمل مشترك بين الموالين لقطر والموالين لإيران، وبالتالي إرسال أموال من عدن، التي يعاني أهلها من مجاعة وفقر وانهيار متواصل للعملة، إلى صنعاء يؤكد أن أطرافاً ما، لا تريد إنهاء الحرب، وتمد الحوثيين بالأموال كل ما شعروا أنهم ضعفوا".

وأضاف شطارة لـ24، "يمكن القول إن الإخوان، هم المستفيدون من إطالة أمد الحرب، ناهيك عن التقارب العلني بين الجماعة الموالية لقطر وحلفاء إيران في اليمن".