الثلاثاء 30 يناير 2018 / 16:05
أوضح مدير إدارة الاتصال الحكومي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية صلاح الهاشمي، أن الخطة المتبعة للهيئة في عام 2018 مبنية على استمرار عملية الرقابة والتأكد من سلامة المفاعل النووي قبل التشغيل، وإصدار رخصة التشغيل بعد اتمام وتغطية شركة نواة التي قدمتها الهيئة لهم بالإضافة إلى الاستمرار في التعاون الدولي مع الوكالة الدولية والجهات الأخرى لتطوير الإطار الرقابي لدولة الإمارات.
وأشار الهاشمي في تصريح لـ24 على هامش الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء في مقرها بأبوظبي، إلى أن "من أهم إنجازات الهيئة لعام 2017، الاستمرارية في الإطلاع ومراجعة طلب رخصة تشغيل مفاعل براكة، للوحدة واحد واثنان، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ ما فوق 700 عملية تفتيش حول دولة الإمارات لجميع القطاعات التي تتعامل مع المواد النووية مثل القطاع الطبي أو الصناع وغيره، وكان هناك ما يقارب 40 عملية تفتيش كذلك في محطة براكة التي تخص العمل في المفاعل ومرحلة الإنشاء القائمين عليها".
إنجازات 2017وأضاف أن "هناك فوق 260 رخصة تم إصدارها في 2017 لقطاعات مختلفة لها أنشطة في المجال النووي والإشعاعي وتتعامل بالمواد الإشعاعية، ومن ضمنها الشركات التي تقوم باستيراد وتصدير المواد الإشعاعية والنووية في الدولة".
وقال الهاشمي أنه "في عام 2017 أيضاً تم القيام بأكثر من 10 تمرينات مع الجهات المعنية مثل شرطة أبوظبي أو هيئة إدارة الأزمات والطوارئ بأبوظبي، نقوم بهذه التمارين بشكل مستمر بحيث يتم التأكد من جهوزية دولة الإمارات وجهوزية مشغل شركة نواة للطافة للاستعداد هم لتشغيل المفاعل النووي من ضمنها الاستعداد للطوارئ فهناك مركز الطوارئ النووية الذي يقوم بإدارة الحالات عند حدوث حالة طوارئ نووية".
ولفت إلى أن "الهيئة أنشأت المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات في عام 2017 بمقر جامعة خليفة من أجل تقديم خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة، بالإضافة إلى مركز الأبحاث الذي تم افتتاحه في جامعة خليفة التابع للوكالة الدولة للطاقة الذرية الذي سيعمل على الكثير من الأبحاث في مجال الطاقة النووية بالتعاون مع الجهات المحلية، كما وتقوم الهيئة برصد مستويات الاشعاع في البيئة في دولة الإمارات من خلال مختبرها البيئي في جامعة خليفة في أبوظبي، وأيضاً من خلال محطات رصد مستوى الاشعاع التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة".
كوادر إماراتيةوأفاد الهاشمي أنه في 2018 سيستمر العمل على التركيز على الأمن والأمان النووي والاستخدامات المتعددة للمواد الاشعاعية بالإضافة إلى التزام دولة الإمارات بحظر الانتشار النووي وتعاونها مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية، وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة هذا القطاع في المستقبل، وقال: "هناك 228 موظف في الهيئة منهم ما يقارب 64% كوادر إماراتية، وهناك أكثر من 40% من الإناث العاملات في مجال الطاقة النووية منهم مواطنات إماراتيات مهندسات يعملن في مجالات مختلفة من الأمن النووي والتفتيش متخرجات من جامعات مختلفة من داخل دولة الإمارات ومن خارجها، وخضعوا لدورات تدريبية مختلفة وهم مؤهلين للقيام بدور الرقابة النووية". مضيفاً أن "هناك إقبال إماراتي كبير من الطلاب على هذا المجال الجديد، ففي جامعة خليفة هناك تخصص دراسي في المجال النووي وتخرج الجامعة من هذه التخصص طلبة بشكل مستمر، ونحن كجهة رقابية نقوم باستقطاب الطلبة أو الخريجين الجدد لتدريبهم، ففي عام 2017 تم تخريج 17 متدرب جديد من مهندسين ومهندسات خضعوا للتدريب لمدة عام وتم وضعهم في تخصصات مختلفة العمل، ولهذه السنة سيكون هناك 6 دفعات جديدة من المهندسين من الذكور والإناث".