إسرائيل الفاجرة تأكلنا !!

"الفاجر أكل مال التاجر"... لا أعرف أصل هذا المثل ولكن نحن في بلاد الشام نستخدمه في حال صادفنا شخصية عديمة الخلق لا تتردد في استخدام الأساليب الدنيئة والقذرة من أجل الحصول على مبتغاها، ومن أبرز أساليب الفاجر، ذلك الصوت العالي الذي يرهب فيه خصمه من جهة ويلفت انتباه الناس إليه من جهة ثانية.

عندما قرأت بعض التقارير الإخبارية التي تناولت موقف الحكومة الإسرائيلية المتشنج و"الفاجر" من القانون البولندي الذي "يحظر الإشارة إلى مشاركة البولنديين في إبادة اليهود أثناء الهولوكوست"، تذكرت هذا المثل الذي ينطبق تماماً على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

يحدد القانون البولندي الذي صُودق عليه أمس الأول أن "كل من يحاول اتهام بولندا بالمشاركة في جرائم ألمانيا النازية ضد اليهود أثناء الهولوكوست يعرض نفسه لعقوبة السجن حتى ثلاث سنوات".

أما مبررات بولندا لسن مثل هذا القانون فتتمثل في أنها تريد الخلاص والتحرر من تلك التهمة التي التصقت بها وتلاحقها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم وهي التي لا علاقة لها بها، لا من قريب ولا من بعيد، فمعسكرات الهولوكوست لم يقمها البولنديون بل أقامها النازيون الألمان على أراضيها.

ورغم هذا الوضوح في مبررات هذا القانون (وهو قرار سيادي وحق طبيعي لدولة دفعت ثمن تهمة باطلة على مدى 73 عاماً من سمعتها وقيمها الإنسانية) إلا أن "إسرائيل" الضحية المفترضة لا تريد للمتهم الدائم بولندا وغير بولندا أن ينتفضوا على هذه التهمة التي تريد إسرائيل والصهيونية العالمية إبقاءها سيفاً مسلطاً على رقاب عدد من دول أوروبا الشرقية التي احتلتها ألمانيا النازية والتي اضطهدت شعوبها وأقامت معسكرات الهولوكوست لليهود في تلك البلدان.

لقد انتفضت إسرائيل بكل مكوناتها السياسية والعرقية في وجه التشريع البولندي وهي حالة فريدة من نوعها تدلل على أن هذه "الدولة" قامت وتقوم على الدعاية المضللة والأكاذيب والفجور، فالصهيونية العالمية التي مهدت الطريق لقيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت تمهيد الطريق من خلال الأكذوبة الأكبر ألا وهي أن فلسطين هي "أرض الميعاد"، وخلال ترويج هذه الأكذوبة وتحديداً خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1945 وبعد انتهائها انطلقت الفقرة الأخطر من الدعاية الصهيونية، ألا وهي أن اليهود تعرضوا للإبادة في معسكرات النازية في بولندا، وأن هذه الإبادة أظهرت مدى حاجة اليهود للعودة إلى وطنهم المقدس أي أرض الميعاد.

لنتخيل معاً ما هو المنطق الإسرائيلي في الرد على التشريع البولندي؟؟

الرد كان مشروع قرار مضاد يشير مضمونه إلى ما يلي، إن "إنكار أو تقليل مسؤولية الجهات التي ساعدت النازيين (ومن بينها بولندا ودول أخرى)، يعتبران مخالفة جنائية بتهمة إنكار الهولوكوست".

بهذا المنطق فان "إسرائيل" تريد تحويل تهمة وجرائم الإبادة الجماعية إلى تهمة دائمة في وجه البشرية، من أجل ابتزازها أقواماً وشعوباً وأعراقاً وحتى ديانات، وترفض تبرئة بولندا التي كانت محتلة وأقيمت على أراضيها معسكرات ما يسمى بالهولو كوست من أجل فرض ما يمكن تسميته "يهودية الدم"، أو "يهودية المعاناة " لابتزاز الإنسانية برمتها، وذلك للتغطية على أكبر جريمة في التاريخ ألا وهي جريمة احتلال فلسطين، واعتبارها أرضاً يهودية، وإنكار تاريخها وتزويره.

لقد تم ويتم استثمار تلك الأكاذيب بمنتهى الفجور لتكون مبرراً للمتطرفين من قيادات دولة الاحتلال لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن الاحتلال كان ومازال حقاً مشروعاً لأي يهودي يريد العودة إلى أرض الميعاد أولاً، ويريد الخلاص من معسكرات الإبادة ثانياً، وعلى الفلسطيني دفع الثمن باعتباره شعب فائض عن الحاجة حسب تعبير "غولدا مائير".

لقد ارتكبت العصابات الصهيونية المعروفة (البالماخ – الهاجاناة – الارجون - وشتيرن) مجازر بحق الشعب الفلسطيني وبات من الغباء اليوم السكوت عن تلك المجازر، والأهم عدم السكوت عن ممارسات الاحتلال وجرائمه التي تصنف جرائم ضد الإنسانية.

كان يجب منذ زمن مجابهة الدعاية الصهيونية الكاذبة في كل محافل العالم بوثائقنا وصورنا وتسجيلاتنا التي تثبت أن "إسرائيل هي الطرف الوحيد في هذا العالم الذي استفاد واستثمر جرائم هتلر والنازية".

آن الأوان للبدء بسن تشريع دولي يحاسب إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى.

الأمر ليس صعباً وفي متناول اليد ويجب العمل عليه جدياً، فهم ابتزوا العالم بكذبة ونحن علينا أن نهز العالم بالحقائق.