سائق شاحنة لنقل النفط بين نيبال والهند (أرشيف)
الخميس 17 مايو 2018 / 23:48
مع صعود أسعار النفط مخترقة مستوى 80 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يصل فيه طلب آسيا إلى مستويات قياسية، ارتفعت فاتورة مشتريات المنطقة من الخام إلى تريليون دولار سنوياً، نحو ضعفي ما كانت عليه أثناء الركود في 2016و2015.
وقفزت أسعار النفط 20% منذ يناير (كانون الثاني) واخترقت الخميس مستوى 80 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2014.
ويكتسب الدولار، العملة الوحيدة فعلياً لتداول النفط، أيضاً المزيد من القوة، ما أدى إلى تنامي القلق من تضرر الاقتصادات، وبصفة خاصة في آسيا المعتمدة على الواردات.
وقد ينجم عن الزيادة الحادة في أسعار الخام تأثير تضخمي يضر المستهلكين والشركات معاً.
وقال بنك الاستثمار الكندي آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة هذا الشهر: "آسيا هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار النفط"، في تحذير بعدما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وأظهرت بيانات في قطاع النفط أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تستهلك ما يزيد عن 35% من 100 مليون برميل يومياً من النفط يستخدمها العالم يومياً، مع ارتفاع نصيب المنطقة بشكل مطرد.
وآسيا أيضاً أصغر منطقة منتجة للنفط في العالم، حيث تشكل أقل من 10% من الإنتاج العالمي.
تضخم وكُلفةقال بنك مورغان ستانلي الأمريكي هذا الأسبوع إن استخدام وقود الديزل يساهم بنحو 10-20% من التكاليف النقدية لشركات التعدين، بينما يساهم النفط بما يتراوح بين 4 إلى 50% من كلفة توليد الكهرباء، تبعاً لمزيج الوقود لشركة أو دولة.
وأضاف قائلا: "لذلك فإن ارتفاع أسعار النفط يحول إتجاه منحنى التكلفة بكامله إلى الصعود".
والصين هي أكبر مستورد للنفط في آسيا والعالم، حيث اشترت 9.6 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان)، بما يعادل نحو 10% من الاستهلاك العالمي.
وبالأسعار الجارية، فإن تلك الكمية تجعل فاتورة واردات النفط الصينية تبلغ 768 مليون دولار يومياً، أو 23 مليار دولار شهرياً، وهو ما يضخم الفاتورة السنوية إلى 280 مليار دولار سنوياً.
وهناك دول آسيوية أخرى أكثر تأثراً بارتفاع أسعار النفط، فمعظم الضرر سيلحق بدول مثل الهند، وفيتنام، التي تعتمد بكثافة على الواردات، لكن ثروتها الوطنية ليست كبيرة بما يكفي لاستيعاب زيادات مفاجئة في تكلفة الوقود.
وقال آر.بي.سي: "ربما تواجه دول فقيرة ذات طاقة اقتراض محدودة صعوبات تمويلية وسط ارتفاع فاتورة الواردات".
وإذا لم يكن هناك دعم مكثف للوقود، فإن الأسر والشركات في الدول الفقيرة ستكون أيضاً أكثر تأثراً بارتفاع أسعار الخام من نظرائهم في الدول الأكثر ثراء.
وأظهرت بحوث لرويترز وأرقام من قاعدة البيانات الاحصائية نامبيو أنه في اقتصادات نامية مثل الهند، وفيتنام، والفلبين، تلتهم تكلفة الوقود ما يصل إلى 8-9% من متوسط راتب الفرد، بالمقارنة مع 1-2% فقط في دول أكثر ثراء مثل اليابان وأستراليا.
الديزل والخدمات اللوجستيةتقول بعض الشركات إنها ستمرر أي زيادة في التكلفة إلى المستهلكين.
وقال كريس ألفونسيس داموي الرئيس التنفيذي لشيلسي الفلبينية للخدمات اللوجستية، إن شركته قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، لكن: "نستطيع تمرير التأثير إلى المستهلك عبر تعديلات في الأسعار".
وقال آخرون إنهم إذا وضعوا عبء ارتفاع التكلفة على المستهكين، فسيخسرون عملاء.
وقال أشيش سالفا، الذي يمتلك 50 شاحنة في مومباي بالهند، إن وقود الديزل يشكل ما يزيد عن نصف النفقات في شركته، ومن الصعب تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
وأضاف قائلا: "قفزت أسعار الديزل 16% هذا العام، لكن لا يمكنني رفع رسوم الشحن بـ 5%. إذا رفعت الرسوم، سيستخدم العملاء السكك الحديدية الأرخص".
وقال أنيل ميتال، الذي يدير شركة حاويات لوجستية، إن شركته تعمل بالفعل بهوامش أرباح متدنية حتى قبل ارتفاع الأسعار.
وتابع قائلا :"ارتفاع أسعار الديزل يضر أنشطتنا بشدة"، وكثير من شركات النقل الصغيرة مثل شركته "تواجه صعوبات في سداد القروض المصرفية التي حصلت عليها لشراء شاحنات".
وبالنظر إلى التكلفة الاقتصادية واعتماد آسيا على الواردات، يقول خبراء اقتصاديون إنه حان الوقت لأن تقلص المنطقة انكشافها على النفط.
وقال آر.بي.إس كابيتال ماركتس: "من المهم جدا لآسيا، أن تقلص اعتمادها على النفط، وأن تزيد كفاءة الطاقة لحماية نفسها من صدمات نفطية في المستقبل".