الأربعاء 23 مايو 2018 / 23:13
حققت الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد والنرويج وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018 وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعد أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها كفاءة تطبيق القرارات الحكومية، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونسبة التوظيف من إجمالي السكان، وتوفر الخبرات والمواهب العالمية.
كما احتلت المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر التنوع الاقتصادي، ومؤشر الكفاءة في إدارة المدن، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري البنية التحتية للطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018.
ريادة إماراتية
وتقدمت الإمارات في تقرير العام 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً، أما إقليمياً فتقدمت على كافة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محافظة على ريادتها في المنطقة.
ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل: التجارة الدولية "الأول عالمياً"، والتوظيف "الثالث عالمياً"، والاستثمار الدولي "العاشر عالمياً"، وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر "نسبة التوظيف من إجمالي السكان"، والثالث عالمياً في كل من مؤشر التنوع الاقتصادي ومؤشر قلة تأثير البطالة على الاقتصاد، والخامس عالمياً في مؤشر نمو الصادرات والسادس عالمياً في مؤشر قلة البطالة بين الشباب.
وحققت المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر جودة الأمن السيبراني في المؤسسات، والثالث عالمياً في مؤشر الكفاءة في إدارة المدن وجودة خدمات الصيانة للبنى التحتية، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر البنية التحية للطاقة ومؤشر تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة.
العمل الحكومي وبيئة الأعمال
وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر كفاءة تطبيق القرارات الحكومية، ومؤشر كفاءة قوانين الإقامة، والثاني عالمياً في كل من مؤشر مرونة السياسات الحكومية ومؤشر قلة تأثير البيروقراطية، وجاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والرابع عالمياً في مؤشر عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال، كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال.
وتقدمت إلى المركز الأول عالميا ًفي سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور، أهمها مؤشر الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، ومؤشر نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان، ومؤشر مصداقية المدراء، ومؤشر توفر الخبرات العالمية، ومؤشر انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر التحول الرقمي في الشركات، ومؤشر دعم قيم المجتمع للتنافسية، ومؤشر توفر الكفاءات الأجنبية في سوق العمل، ومؤشر مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية، والمركز الخامس عالياً في مؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية.