براد مياه (تعبيرية)
الأحد 22 يوليو 2018 / 11:21
نظرت محكمة استئناف دبي قضية وفاة آسيوي في فيلا قيد الإنشاء بمنطقة جبل علي بعد أن دخل إلى موقع البناء لشرب الماء من البراد الموجود في المقر، حيث سلك طريقاً ممنوعاً وانحشر بين مؤخرة رافعة الحفارة واللوح الخشبي وتعرض على إثرها لإصابات بليغة أودت بحياته.
وكانت محكمة الابتداء بعد تداولها ملابسات القضية قد قضت بحبس مدير المشروع عربي الجنسية 6 أشهر وتغريمه عشرة آلاف درهم ووقف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المتوفي بعد إدانته بالتسبب بموت عامل نتيجة عدم اتخاذ التدابير الوقائية الكافية، وعدم توفير رقابة إشرافيه كافية وقصور تطبيق اجراءات السلامة .
تفاصيل الواقعةوتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي إلى غرفة العمليات في شرطة دبي عن وفاة شخص في موقع تحت الإنشاء بمنطقة الفرجان، وعليه تم انتقال الفرق، وبالمعاينة المبدئية تبين بان المتوفي حسب إفادة الأطراف ليس من ضمن عمال الشركة ، حيث دخل إلى موقع العمل لشرب الماء من البراد الموجود في المكان وحسب افادة مشرف العمال 38 عاماً، قال إنه شاهد المتوفي وهو يدخل الفيلا وعند خروجه لم يسلك نفس الطريق, وإنما اختصره واتجه خلف الحفارة وبالتحديد بالقرب من لوح خشبي.
وتعرض الضحية إلى إصابات أودت بحياته، عندما قام سائق الحفارة بالاستدارة حيث انحشر الأول بين مؤخرة الرافعة واللوح الخشبي و فارق الحياة متاثراً بشدة الاصابة، وعليه حضر إلى المكان خبير الأمن والسلامة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
التدابير الوقائيةوبين المهندس من بلدية دبي المخول بفحص الموقع أن "أسباب الحادث تتلخص في عدم اتخاذ تدابير وقائية كافية وعدم انتباه مشغل الحفارة لوجود المجني عليه في الجهة المعاكسة وعدم تعيين عامل اشارة ليقوم بتوجيه الحفارة أثناء عملها في الموقع، وعدم توفير علامات التحذير وإشارات الخطر في مكان الحادث، وعدم تامين موقع العمل والسماح لأشخاص غير مصرح لهم بالدخول، أو توفير رقابة إشرافية كافية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة في موقع العمل، حيث حمل المهندس في تقريره مدير المشروع المسؤولية كاملة".
المحامي محمد العوامي المنصوري دفع في مذكرته أسباب استئناف موكله للحكم الصادر الذي اعتبره مجحفاً بحقه موضحاً أن المجني عليه ليس من العاملين بموقع البناء، وكان قد دخل لشرب الماء إلا أنه خالف الارشادات الموجودة بالموقع وحاول اختصار طريق العودة من خلف الحفارة، موضحاً أن موقع البناء في منطقة صحراوية والمواقع المجاورة لا يوجد فيها برادات مياه، وأن عمال المواقع المجاورة كانوا يدخلون لاستخدام البراد وعليه فقد خصصت الشركة طريق محدد داخل الموقع لهذا الغرض، وبذلك فإن المجني عليه خالف تعليمات الأمن".
وأوضح المحامي أن "مشرف العمال كان موجوداً بموقع الحفر لإعطاء السائق التعليمات والإرشادات اللازمة ما يضحد صحة ما أدلى به مهندس البلدية من عدم الإشراف الكافي وعدم تعيين عامل إشارة ليقوم بتوجيه الحفار أثناء العمل كما ان موكله وضع حواجز خشبية لمنع وصول أي أحد إلى منطقة الحفر، بما يتنافى مع ما قرره مهندس البلدية من عدم اتخاذ التدابير الأمنية الكافية, وطالب محامي الدفاع باستدعاء مهندس البلدية أمام المحكمة لاستجوابه بشأن ظروف وملابسات الحادث، وعما إذا كان وجود مشرف العمل بالموقع وقيامه بمهام عامل الاشارة بجانب قيامة بمهام الإشراف على العمال في الموقع ما ينفي خطا المتهم بشأن عدم الإشراف الكافي، وسؤاله عما اذا كان المجني عليه عند خروجه لم يستخدم الطريق المخصصة للسير ومحاولة اختصار الطريق بعبوره منطقة الحفر متعمداً عن طريق إزالة بعض الالواح الخشبية التي تم وضعها كحاجز والالتفاف حول الحفار من شأنه ان ينفي ركن خطا المتهم اذا كان له محل من الواقع".
الدفع ببراءة المتهمودفع العوامي ببراءة المتهم مستنداً على انتفاء ركن الخطأ وانقطاع علاقة السببية واستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم وتخفيض مبلغ الدية الشرعية بالقدر الذي يتناسب وخطأ المجني عليه، والاستعانة بأهل الخبرة لتحديد نسبة الخطأ وقيمة الدية أن كان لها محل وندب خبير من إدارة السير والمرور لتحديد الطرف المتسبب.