الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

"نيابة دبي": إحالة 3 متهمين إلى الجنايات لسرقتهم عملاء بنوك

أحالت النيابة العامة بدبي، ثلاثة متهمين آسيويين إلى محكمة الجنايات أقدموا على الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدة حسابات بنكية للعملاء، عن طريق استغلال أحد المتهمين وظيفته لدى البنك في تسريب بيانات العملاء لمنفعته الشخصية مقابل مبلغ مادي "رشوة".

وتعود تفاصيل الواقعة كما أوضحها المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة المستشار اسماعيل علي مدني، إلى استعانة المتهم الأول والثالث بالمتهم الثاني للدخول على حسابات العملاء مقابل مبلغ مادي "رشوة" وقدرها 100 ألف درهم، كون وظيفة المتهم الثاني تخوله للاطلاع على بيانات سرية في النظام المعمول به لدى البنك الذي يعمل به، وتتعلق تلك البيانات بحسابات عملاء تزيد أرصدتهم المالية عن 300 ألف درهم.

اعتراف المتهمين
وأضاف المستشار أنه "بحسب التحقيقات التي أجراها عضو نيابة الأموال العامة عبدالرحمن ناصر، اعترف كل من المتهم الأول والثاني بالتهم المستدة إليهما وبمشاركة المتهم الثالث الهارب وأنهم قاموا بتحديد ضحيتهم التي تحمل في رصيدها مبلغ وقدرة 599 ألف وخمسمائة درهم بالإضافة إلى وجودها خارج الدولة، واتفقوا على الاستعانة بالطرق الاحتيالية على تحميل التطبيق الإلكتروني الذكي الخاص بذلك البنك ومن ثم استخدموا شريحة هاتف المرتبطة بحساب المجني عليها البنكي"، موضحاً أن "المتهمين تمكنوا من الولوج إلى حساب التوفير العائد لها وتحويل مبلغ 583.000 درهم المترصد في الحساب الأخير إلى حسابها الجاري كما استخدموا بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد والتي تم استخراجها دون علم المجني عليها من خلال انتحالهم لصفة المجني عليها والادعاء بفقدان بطاقتها وبالفعل تم إصدار بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد المذكورة والتي استلمها المتهم الاول من موظف شركة للتوصيل".

وبعدها قام المتهم الأول بعد تفعيل البطاقة بسحب مبلغ نقدي إجمالي وقدره 22.000 درهم بواسطة جهاز الصراف الآلي التابع للبنك، وقيامه باستخدام بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد في شراء ذهب عيار 24 قراط بمبلغ وقدره 536.450 درهم من محل معروف لبيع الذهب والمجوهرات وشراء كمية أخرى من الذهب بمبلغ 9500 درهم من محل آخر للذهب.

وأفاد اسماعيل مدني، أن "المجني عليها علمت بواقعة الاحتيال والاستيلاء على رصيدها البنكي من خلال تواصلها مع البنك وشركة الاتصالات فقامت بالابلاغ عن الواقعة وباشرت النيابة العامة من فورها بالتحقيق مع أطراف الدعوى والاستعانة بالأدلة الجنائية".

تهمة جناية
ووجهت إلى المتهمين جميعاً تهمة جناية طلب وقبول رشوة من مكلف بخدمة عامة وعرض رشوة على مكلف بخدمة عامة والمشاركة الاجرامية في تزوير صورة محرر غير رسمي واستعمالها، وجنحة الدخول العمدي بغير وجه حق الى نظام معلوماتي والمشاركة الاجرامية فيها والاحتيال للاستيلاء على مال الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية ونظام معلوماتي الكتروني وبوسائل تقنية المعلومات والمشاركة الاجرامية فيها وإفشاء الاسرار والاحتيال للاستيلاء على مال الغير والمعاقب عليها بالمواد قانون العقوبات الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وعليه تم احالة المتهمين الأول والثاني والثالث (غيابياً) إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام.
T+ T T-