الأحد 2 سبتمبر 2018 / 14:22

الحبس والغرامة والدية لمتسبب في وفاة قائدة دراجة هوائية إماراتية

قضت محكمة السير والمرور برئاسة القاضي أحمد فتحي سلامة ضد متهم إماراتي (22 سنة) بالحبس ستة أشهر والغرامة 12 ألف درهم وإلزامه بسداد 200 ألف درهم دية شرعيه كاملة لورثة المتوفاة المجني عليها إماراتية (31 سنة)، وقررت وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من نهاية تاريخ محكوميته في الحبس وذلك عن تهم التسبب بالخطأ في وفاة المجني عليها إماراتية واتلاف مال مملوك للغير وقيادة المركبة بترخيص منتهي واحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة وزيادة نسبة تلوين المركبة والتسابق مع مركبة أخرى.

وأشار المحامي العام، رئيس نيابة السير والمرور المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن "تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ في أواخر شهر مايو (أيار) الماضي مفاده وقوع حادث اصطدام بين مركبة ذات الدفع الرباعي ودراجة هوائية على شارع الميدان، أدى إلى وفاة المجني عليها".

اندفعت 13 متراً
وتفصيلاً، أوضح الفلاسي أن "النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه وبتوجيهات مباشرة من النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان، حيث تم التحقيق مع المتهم بمعرفة وكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، وتحت اشرافه العام"، مضيفاً أنه "جرى استيفاء كافة التحقيقات وسماع اقوال المتهم وشهادة الشهود واستيفاء التقارير الفنية اللازمة من شرطة دبي، وقد خلصت التحقيقات إلى أن قيادة المتهم لمركبة منتهية الترخيص وإحداث تغييرات في محرك المركبة بدون ترخيص وزيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به والتسابق مع مركبة أخرى مجهولة دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وبسرعة تزيد عن السرعة المقررة على الطريق ونتيجة التجاوز الخاطئ من ناحية كتف الطريق، اصطدم المتهم بدراجة هوائية تقودها المجني عليها تسير خلف منطقة كتف الطريق واندفعت المتوفاة لمسافة 13 متراً من نقطة الاصطدام بكتف الطريق واستقرت بالمسرب الأيسر من نهر الطريق المكون من ثلاثة مسارب.

ونتج عن الحادث التلفيات الثابتة في الأوراق وإصابة المجني عليها المتوفاه بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاتها على الفور في مكان الحادث، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتوقيع العقوبات طبقاً للأحكام وقوانين السير والمرور والعقوبات والدية الاتحادية، وذلك عن تهم التسبب بالخطأ في وفاة المجني عليها واتلاف مال مملوك للغير وقيادة المركبة بترخيص منتهي وإحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة وزيادة نسبة تلوين المركبة والتسابق مع مركبة أخرى مجهولة.

ثبوت التهم
وجاء في أسباب الحكم الصادر ثبوت التهم المسندة إلى المتهم من واقع تحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقارير المعاينة وتخطيط الحادث بمرحلتي التحقيق بنيابة السير وجمع استدلالات مركز شرطة بر دبي.

وأكد الفلاسي أن "الحكم الصادر قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف من قبل النيابة العامة والمتهم على حد السواء، وأن النيابة ستعكف على دراسة الحكم خلال المدة المقررة للنظر في استئناف الحكم او تأييده"، مناشداً كافة السائقين بضرورة أخذ أقصى دراجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق مع ضرورة التقيد بكافة اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.