فلسطين ترحب بإجراء أول حوار سياسي رسمي مع الاتحاد الأوروبي

وقالت الحكومة، في بيان، عقب اجتماع مجلس وزرائها في رام الله، إن الحوار جرى خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح البيان أن الاجتماع المذكور ناقش اتفاقية الشراكة الكاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة، وسبل عودة السلطة الفلسطينية الكاملة للقطاع، كما ناقش المساعدات الإنسانية والتطويرية والوضع في مدينة القدس والمناطق المسماة "ج" من الضفة الغربية.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع "على التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه لمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والتزامه بالاستمرار في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لفلسطين".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "أكد رفضه القرارات الأمريكية بشأن القدس واللاجئين ومحاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتأكيد على أهمية دعم المناطق (ج) والقدس الشرقية".

وذكر البيان أن اللجان الفرعية للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة التي تضمنت التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والاقتصاد والتجارة والزراعة والجمارك، عقدت اجتماعاتها، وأكدت أهمية دعم الجانب الأوروبي في مجالات الحد من الفقر، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية ودعم قطاع الصحة، ومستشفيات القدس وقضايا النوع الاجتماعي.

وأبدى الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمساعدة فلسطين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى بناء النظام التجاري الفلسطيني المستقل "الذي يعكس متطلبات الاقتصاد الفلسطيني الضعيف في تحقيق التنمية، وسيطرة فلسطين على تجارتها".

وطالب الوفد الفلسطيني، خلال الاجتماع، بضرورة الإسراع في توقيع اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي والاعتراف الفوري بدولة فلسطين قبل فوات الأوان، واتخاذ موقف حازم لحماية حل الدولتين "باعتباره مبادرة أوروبية انطلقت عام 1980 من خلال بيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي".

وثمن بيان الحكومة الفلسطينية الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو السياسي، آملاً في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها والذي وصل إلى 70 %.

ودعت الحكومة الاتحاد الأوروبي إلى "لعب دور أكبر في الضغط على إسرائيل لإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خرقها لكافة الاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن بمساندة من الإدارة الأمريكية وبقراراتها البعيدة عن الإجماع الدولي".