الاتحاد الأوروبي: نظام جديد للعقوبات رداً على أي هجمات كيماوية

وسيمكن نظام العقوبات الاتحاد الأوروبي، من فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم بتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخوله.

ويستند النظام إلى اقتراح فرنسي لمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه استخدام روسي وسوري متكرر للأسلحة الكيماوية.

ومن المتوقع أن يوافق سفراء دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، على نظام العقوبات هذا في اجتماعهم الأسبوعي، الأربعاء المقبل دون مناقشته.

ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل قوائم عقوبات على سوريا وروسيا، لكن وفقاً للنظام الحالي يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول.

وهذا أمر يعقد التفاوض ويصعب التطبيق لأن بعض دول الاتحاد تحجم عن انتقاد شركاء مقربين خاصة موسكو.

وقال دبلوماسي بارز من الاتحاد الأوروبي مشارك في المفاوضات: "هذا مهم لأننا سنتمكن من إضافة أسماء دون الحاجة لمناقشة كبيرة وحساسة".

وأضاف: "يمكننا محاولة دعم حقوق بعينها بدل الاكتفاء بإصدار بيانات".

وشعرت الحكومات الغربية بالقلق من عودة استخدام غاز الأعصاب المحظور منذ نحو 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.

وشملت الوقائع الأخيرة اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في 2017 ومحاولة قتل العميل الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال، في مارس(آذار).

ويقول دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إن "نظام عقوبات استخدام الأسلحة الكيماوية يمكن أن تستتبعه آليه مماثلة لانتهاكات حقوق الإنسان تشبه قانون ماجنتسكي الأمريكي، الذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أفراد بسبب انتهاكات أو فساد".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بريطانيا ستقترح إضافة أسماء روسيين تتهمهما بتسميم سكريبال وابنته.

لكن الدبلوماسيين يقولون إن "هذا احتمال وارد" إذ أن بريطانيا فشلت في إقناع دول الاتحاد بتأييد فرض عقوبات على روسيا بسبب هذه القضية.

واتهمت بريطانيا، الروسيان، ألكسندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، بمحاولة قتل سكريبال وابنته يوليا، برش غاز أعصاب يعتبرُ سلاحاً كيماوياً على عتبه باب منزل سكريبال، في مدينة سالزبري الإنجليزية.

وترجع مساعي فرنسا لتطبيق نظام العقوبات هذا جزئياً إلى تعثر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن كيفية بدء تحقيق مستقل في الهجمات الكيماوية في سوريا.

ورفضت روسيا مسودة بيان مشتركة مقدمة من بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، في وقت سابق هذا العام.