حروب المستقبل أبطالها عصابات ومافيات.. وتفترض قواعد اشتباك جديدة

ويشير الكاتب إلى اشتداد حدة الصراعات الأهلية وتضاعف عددها مقارنة مثلاً بـ عام 2001. وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يشارك في قرابة نصف الحروب الحالية ما بين ثلاث إلى تسع مجموعات معارضة. وتضم أكثر من 20٪ منها ما يزيد عن 10 كتل متناحرة. وفي عملية حسابية صغيرة، تتنافس مئات المجموعات المسلحة على السيطرة ضمن صراعات أهلية، بما فيها الحربان الدائرتان في ليبيا وسوريا. وفي معظم الحالات، تسود خلافات وانشقاقات داخل تلك الفصائل المتحاربة ذاتها، ويرجح ارتباطها بكارتلات مخدرات وعصابات مافيا ومجموعات إجرامية وتنظيمات إرهابية أكثر من كونها تحارب ضمن جيوش أو فصائل معارضة منظمة.

كوكتيل إجرامي
ويرى كاتب المقال أن هذا المزيج من المجرمين والمتطرفين والمتمردين بات ينشر الفوضى في أجزاء من جنوب ووسط أمريكا، وشمال أفريقيا والصحراء فيها، والشرق الأوسط ووسط آسيا. وفي هذه الحالة، لا غرابة في صعوبة التصدي لتلك التنظيمات بواسطة إجراءات دولية تقليدية، كمفاوضات لوقف إطلاق نار، واتفاقات سلام، وعمليات حفظ سلام. كما لا يدري ديبلوماسيون ومخططون عسكريون وعمال إغاثة ماهية الرد الأمثل على ذلك النوع من الإجرام.

فوضى
وحسب الكاتب، تكمن المشكلة في عدم وجود إطار عمل مشترك للتعامل مع تلك الحروب الجديدة رغم ما تحدثه من فوضى وفقدان للأمان.

وذكر الكاتب، ما يجرى عند الخطوط الأمامية في المكسيك حيث تفاقمت الجريمة. وتقدر سلطات عامة بأن نسبة 40٪ من السكان معرضون لحالات عنف وقتل وغياب قسري وتشريد، في جميع الأوقات. ومنذ أعلن الرئيس المكسيكي السابق حربه على المخدرات، عام 2006، خلف القتال بين الجيش المكسيكي ورجال الشرطة مع عصابات المخدرات وفصائل إجرامية، ما لا يقل عن 200 ألف قتيل. كما وقع في العام الماضي أكثر من 29 عملية قتل، ولكن العام الجاري سجل أكبر معدلات القتل والاغتيال في المكسيك.

حالات مماثلة
ويشير كاتب المقال إلى وجود حالات مماثلة من العنف في البرازيل، حيث تقع مناطقة واسعة من بعض أكبر المدن البرازيلية تحت سيطرة عصابات تهريب مخدرات وميليشيات مسلحة.

ويزيد الطين بلة، حسب الكاتب، أن مجموعات مسلحة أمريكية لاتينية تنتشر دولياً، ووصل بعضها إلى مدن بعيدة مثل كاب تاون ولاغوس وكراتشي. وباتت تلك العصابات تجند أطفالاً لخوض معاركها ولخدمة تجارتها في المخدرات والمعادن وتهريب البشر، عبر الحدود.

توضيح مطلوب
ويرى الكاتب أن الحروب العبثية الإجرامية لن تنتهي، وهذا ما يتطلب من الأمم المتحدة، والمجتمع الإنساني الدولي، توضيح ما إذا كان ارتفاع معدل الجريمة في منطقة ما يعتبر مشكلة محلية يجب التعامل معه عبر فرض القوانين والمحاكم القضائية( كما يرى بعض الخبراء الدوليين)، أو أنه مجرد حالات عصيان إجرامي كما يرى كريستيان فيانا دي آذرفيدو من المحكمة الفيدرالية في البرازيل، وباحثون آخرون.

وبرأي الكاتب، في حال الاتفاق في الرأي حول وجهة النظر الثانية، فمن المفترض أن تلتزم قوات مسلحة نظامية عسكرية بواجبات الحماية الواردة في القانون الإنساني الدولي.