الإمارات تحدد 9 أهداف في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وتوضح هذه الأهداف والغايات النهج الذي ستتبعه الدولة خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يرتكز على المشاركة كصوت تقدمي يعبر عن دولة حديثة متطورة ذات مكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى إلى نشر قيم التسامح والادماج وتحقيق التنمية البشرية.

وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق شرق أوسط آمن من خلال الاعتماد على الدول العربية المعتدلة في المنطقة والمتفقة في الرأي، وتهدف إلى ترسيخ الأمن في المنطقة من خلال مواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومن يدعمها، والعمل على تقوية الحكومات والمؤسسات، والانفتاح على الحداثة والتطور، واحتضان القيم الداعية إلى احترام الأديان والمعتقدات والمذاهب كافة.

وتعتبر دولة الإمارات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منبراً هاماً لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية التي تتعلق بالتعاون الدولي، والتي تشمل الأمن والسلم العالميين، والمساعدات الإنسانية والتنموية، وتحقيق النمو والازدهار الجماعي عبر جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، حيث ستعمل الدولة مع الشركاء الدوليين لتعزيز أولوياتها وتحقيق الأهداف والغايات التسعة، والتي تتمثل فيما يلي:

دعم الاستقرار في المنطقة
أولاً، دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تلتزم دولة الإمارات التزاماً تاماً بأمن المنطقة المحيطة بها، ولذلك تسعى من خلال سياساتها الخارجية وشراكاتها مع الأمم المتحدة إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.

ويمثل التسامح جانباً لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فالتسامح والاندماج يشكلان قيماً أساسية لتنمية الإمارات، التي تقدم نموذجاً في مجال بناء المجتمعات السلمية القادرة على مواجهة الأيديولوجيات الهدامة، وتهدف الدولة إلى تشارك هذه القيم الأساسية مع دول المنطقة والعالم.

مواجهة الإرهاب
وثانياً، مواجهة تهديدات التطرف والإرهاب، حيث تؤمن دولة الإمارات أن تحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون مواجهة الإرهاب والتطرف، واللذان يعتبران من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن العالمي.

وستعمل دولة الإمارات مع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة لتبادل أفضل الممارسات في مكافحة الإرهاب، وبحث سبل إقامة شراكات جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، فهي تؤمن بنهج عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب، وتقف في مقدمة الدول التي تواجه خطر التطرف.

وستواصل دولة الإمارات جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف من خلال التعليم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والتنوع الثقافي في البلاد، كما ستواصل تقوية ودعم الاصوات المعتدلة وتدريب القادة الدينيين ومكافحة الدعاية المتطرفة على الإنترنت.

تعزيز السلام
ثالثاً، تعزيز السلام والجهود الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقف الإمارات العربية المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهود البناءة الرامية إلى التوصل إلى تسويات سلمية دائمة للصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، من خلال تبني تدابير تقوم على الحوار وإجراءات بناء الثقة.

تخفيف المعاناة
ورابعاً، التخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، حيث تؤمن الإمارات العربية المتحدة بأن حل النزاعات ومنعها مرتبطان بشكل أساسي بتحقيق التنمية المستدامة، وهذا أحد الأسباب التي تجعل دولة الإمارات ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم لتحقيق هذه الأهداف.

وتم تصنيف دولة الإمارات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية على مستوى العالم كنسبة من إجمالي دخلها القومي.

النهوض بالمساواة
وخامساً، النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث ستواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية تبني قيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجعلها جزءاً رئيسياً في سياسات الدولة ومشاركتها على الصعيد العالمي، بما في ذلك تعميق شراكاتنا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وستواصل الدولة في الدفع بأولويات السياسة هذه في الأمم المتحدة من خلال تنفيذ استراتيجية الأمين العام المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسين على مستوى المنظومة.

إدماج الشباب
وسادساً، تعزيز إدماج الشباب في المجتمع، حيث تؤمن الإمارات العربية المتحدة إيماناً راسخاً بأن فهم ومواجهة تحديات العصر لا يمكن تحقيقه أو الوصول إليه إلا من خلال تبني نهج موجه نحو المستقبل يقوم على بناء شراكات حقيقية مع الشباب.

إصلاح الأمم المتحدة
سابعاً، إصلاح الأمم المتحدة لتمكينها من الوفاء بالأغراض المنوطة بها، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن للأمم المتحدة دور رئيسي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، بما في ذلك عمليات النزوح غير المسبوقة، والصراعات المزمنة، والحاجة الإنسانية الملحة أثناء الأزمات، وتصاعد دور الأطراف من غير الدول.

وتبقى الدولة ملتزمة بدعم عمل الأمم المتحدة، ولكن في الوقت نفسه، تدعم عملية إصلاحها من خلال تعزيز قدراتها على مواكبة الواقع الجيوسياسي الحالي.

تسخير التكنولوجيا
وثامناً، قيادة الجهود لتسخير التكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، وهذا يشمل التعاون في مجالات الفضاء الرقمي، ومستقبل الحوكمة وتسخير العلم والابتكار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتتطلع دولة الإمارات نحو المستقبل لأنها تدرك أن أي نموذج لتحقيق الازدهار في القرن الـ 21 لا بد له من استخدام التكنولوجيا وإلا كانت هناك مخاطرة بالتخلف عن الركب.

التغير المناخي
تاسعاً، التصدي للتغير المناخي والتخفيف من آثاره، حيث ستعمل الإمارات على رفع سقف الطموحات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمواجهة هذا التحدي العالمي، كما وستعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وغيرها السياسات والشراكات الدولية الأخرى.

وختاماً، تقدم دولة الإمارات دعمها الكامل إلى الأمين العام، بصفته الشخصية، وإلى الأمم المتحدة، كمؤسسة، للتغلب على التحديات العالمية الحالية، وذلك على أساس منع النزاعات المسلحة، والنهوض بجهود الوساطة السياسية للأزمات الحالية، وتطبيق واحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالامتثال لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة على أن التزام الدول الجماعي بميثاق الأمم المتحدة والدبلوماسية المتعددة الأطراف هي أساس مستقبلنا المشترك واستقرارنا.