تركيا تعيش أسوأ أيامها...اختبار حاسم للنظام الرئاسي

وعانت الليرة التركية من انخفاض في قيمتها في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الدين الخارجي، وفقدان الثقة في القدرة على خدمة الدين على المدى القريب. وتسارع انخفاض الليرة بعد 10 أغسطس (آب) وبعد تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وأبدى الرئيس دونالد ترامب إحباطه من موقف تركيا في الكثير من القضايا الديبلوماسية، عبر مضاعفة التعريفات الجمركية على صادرات تركيا من المعادن، وهي خطوة غير متوقعة وعمقت تدهور قيمة الليرة.

إصلاحات مؤلمة
ولتفادي كارثة اقتصادية، مماثلة لما حدث في اليونان عام 2016 وأخيراً في فنزويلا، يرى الكاتب أن على تركيا إجراء إصلاحات مالية مؤلمة. وسيتوقف على طريقة معالجة الرئيس رجب طيب أردوغان للأزمة تشكيل إرث قيادته السياسية رئيساً للوزراء ورئيساً للجمهورية منذ 2002.

 والأكثر أهمية، أن هذا الإختبار هو الأول للنظام الرئاسي الذي أقر في أبريل (نيسان) 2017 ودخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في يونيو (حزيران) 2018. فهل سيكون هذا النظام مفيداً في التعامل مع الأزمة الاقتصادية؟.

وعد بالاستقرار
وكان أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أطلقا حملة للموافقة على الإصلاحات الدستورية في استفتاء أبريل (نيسان) 2017 مع وعد بأن النظام الرئاسي سيجلب المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى تركيا.

وأكدا أن تركيا عانت من اضطراب اقتصادي حاد في ظل نظامها البرلماني قبل فوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 2002، بسبب ضعف الحكومات الإئتلافية التي لم تكن قادرة على فرض الإنضباط المالي والنقدي.

وقيل إن النظام الرئاسي سيكون أكثر قدرة على مقاومة الضغوط الشعبية والسياسات الفئوية التي تؤدي إلى عجز مالي كبير ومعدلات تضخم.

وأوضح حبيبي أنه في ذلك الاستفتاء، وافق الناخبون على إصلاحات سياسية شاملة، ألغت منصب رئيس الوزراء، وعززت صلاحيات الرئاسة، ومهدت الطريق لانتخابات رئاسية مباشرة. بعد ذلك الانتصار، دعا إردوغان إلى أول انتخابات رئاسية في البلاد في يونيو (حزيران) 2018، وفاز فيها.

وحتى عندما كان أردوغان يشكل حكومته الجديدة بعد انتخابات يونيو(حزيران)، كانت العلامات على المتاعب الاقتصادية واضحة، بعد سنوات من الاعتماد على استراتيجية قائمة على النمو الإئتماني، لدعم النمو الاقتصادي القوي.  

وأثناء رئاسته للحكومة، شجع أردوغان على تسهيلات كبيرة للشركات، والأسر لتمويل ازدهار ضخم في قطاع البناء. وبفضل أسعار الفائدة المنخفضة وسياسات الإئتمان السهلة للاحتياط الفيديرالي في الولايات المتحدة، اقترضت الشركات والبنوك التركية مبالغ كبيرة بالدولار الأمريكي واليورو في ظل التوقعات بأن المشاريع الأساسية ستكون مريحة ويمكنها بسهولة خدمة ديونها.

الحريات 
وبينما سيجعل النظام الرئاسي الحكومة التركية أكثر فاعلية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الحالية، فإن الحريات الديمقراطية، خاصةً حرية الإعلام والصحافة والتعبير، ضرورة تتيح للشعب والخبراء معاينة عيوب برنامج الاستقرار وعيوبه، وتوفر قناة لأحزاب المعارضة والخبراء المستقلين ليتقدموا باقتراحاتهم والإعراب عن قلقهم من السياسات الاقتصادية للحكومة، والمواطنين أيضاً.