السودان: لا تحرير لسعر الصرف ولا مراجعة للدولار الجمركي

وأشار إلى أنه سيتم تحديد أولويات الاستيراد للسلع ممثلة في الوقود واحتياجات مصفاة النفط والكهرباء، إضافة للقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأعلن الزبير عقب جلسة طارئة لمجلس الوزراء أجاز خلالها حزمة من الإجراءات المتعلقة بالصادر والوارد، عن تدخل البنك المركزي في مسألة شراء الكميات المطروحة كافة من الذهب، بحسب الأسعار العالمية، وبيعه للحكومة أو أي مصدر آخر بذات السعر، مشيراً إلى أن الخطوة لن تقود إلى تسريب أو إحداث تضخم في الاقتصاد، بحسب شبكة "الشروق" السودانية.

وأضاف أن شراء الذهب بالسعر العالمي يحد من مسألة التهريب للخارج.

وتابع أنه سيتم تحديد أولويات الاستيراد للسلع ممثلة في الوقود واحتياجات مصفاة النفط والكهرباء، إضافة للقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأشار الزبير إلى الإلتزام بالعقود الموقعة مع شركات الامتياز في مجال التعدين، وفقاً لقانون الاستثمار، ولا مانع من مراجعة أوضاع تلك الشركات للحصول على أكبر نسبة عبر الفوائد.

ومن المتوقع أن تلي هذه القرارات حزم أخرى من السياسات المالية والنقدية من شأنها أن تعيد التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد السوداني، كما يرى خبراء اقتصاديون.

كما نوّه إلى أن السودان يواجه أزمة اقتصادية ظهرت خصوصاً مع إجازة موازنة 2018 ورفع سعر الدولار الجمركي من 9 جنيهات إلى 18 جنيهاً للدولار الواحد، ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار أغلب أنواع البضائع وخاصة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في البلاد، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات في وقت سابق العام الحالي.