الجمعة 12 أكتوبر 2018 / 10:57
لم تعد أزمة تشكيل حكومة جديدة حكراً على الدولة اللبنانية، التي أصابت بعدواها دولاً عربية أخرى، أقربها الأردن وأبعدها تونس وأعقدها العراق، فلا تكاد تنتهي واحدة من تلك الدول من الانتهاء من تشكيل حكومي حتى تدخل في نفق تعديل جديد للتغلب على الأزمات ذاتها بلعبة تبديل الوجوه.
وفي صحف عربية صادرة اليوم الجمعة، يقترب لبنان أكثر من أي وقت مضى من الانتهاء من تشكيل الحكومة التي طال انتظارها، في حين يسابق العراق الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل حكومته. فيما أحدث الأردن تعديلاً وزارياً جديداً على حكومة الرزاز دون مفاجآت.
حكومة لبنان
تتطلب أزمة تشكيل الحكومة في لبنان حلولاً جذرية تتطلب بدورها تقديم تنازلات حقيقية من التيارات السياسية تفضي لتوافق ينهي الجدل الطويل، وبحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، فبعد تلويح الرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة، أوضحت مصادر تيار "المستقبل" أن إعلان الحريري "رفضه إعادة تكليفه مرة ثانية في حال اعتذاره، جاء في سياق رد على سؤال يتعلق بما نقل عن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أنه سيعاد تكليف الحريري في حال فشله في التأليف، لكن وفق شروط وأسس جديدة"، فقال الحريري، إنه إذا اعتذر فليس من أجل أن يقبل بالتكليف مجدداً، وإلا ما معنى لاعتذاره".
وجددت المصادر تأكيدها، أن "لا حكومة ستؤلف من دون (القوات اللبنانية)"، وأوضحت، أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية ـ وبغض النظر عما إذا كانت تحتاج إلى بعض التعديلات ـ هي قادرة بخطوطها العريضة على إيصالنا إلى الحكومة العتيدة، لكنها تتطلب من الجميع أن يتنازلوا قليلاً عن طموحاتهم".
العراق: خطوات سريعة لتشكيل الحكومة
على صعيد آخر، يجري رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي تحركات سريعة أملاً في سد الفراغ الحكومي بأقرب وقت ممكن، إلا أن التصادمات السياسية تعرقل عمل عبد المهدي المجتهد.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن عبد المهدي، أجرى أمس الخميس، لقاءات مع زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، وزعيم "المجلس الأعلى الإسلامي" همام حمودي. كما التقى في مدينة النجف زعيم "التيار الصدري". ودعا رئيس "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، القوى السياسية إلى العمل على إنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف "لتحقيق الإصلاح المنتظر".
وطالب علاوي الكتل السياسية بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل على إنجاح مهمة السيد عادل عبد المهدي، في تشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاح المنتظر، والابتعاد عن الضغوط والتأثيرات السياسية التي تنطلق من مصالح حزبية أو فئوية ضيقة.
من جهته، أكد القيادي في "تحالف القرار" محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، أن "التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة سيكون بكيفية الخروج من دوامة مشكلات الكتل السياسية، إلى أزمات الدولة العراقية التي تتطلب حلولاً حقيقية". وأضاف أنه "ما لم تفلح الحكومة في إيجاد حلول لتلك الأزمات، فإنها ستقضي على النظام السياسي والكتل السياسية معاً".
ورأى القيادي الكردي شوان محمد طه، أن "تصحيح المسار السياسي لا يمر عبر فتح المنطقة الخضراء، أو رفع الكتل الإسمنتية من الشوارع هنا وهناك؛ بل الأمر يتعدى ذلك إلى إصلاح مسيرة العملية السياسية برمتها". وأضاف أن "المطلوب البحث في الأولويات الضاغطة، ومن بينها ملف الخدمات والصحة والتعليم".
الأردن: تعديل جديد دون مفاجآت
تختلف حدة أزمة تشكيل الحكومة في الأردن عن مثيلاتها في الدول العربية، لكن تعاني الدولة الأردنية من تقلبات مستمرة تحتم على رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري من حين لآخر سعياً للوصول لحلول جذرية لمشكلات الشعب الأردني.
وأكدت صحيفة "الغد" الأردنية، أن التعديل الوزاري الأول على حكومة الدكتور عمر الرزاز، لم يكن مفاجئاً فقد أعلن عنه الرئيس قبل نحو شهر بعد إتمام المائة يوم الأولى من عمر حكومته، حيث تسرب قبل إعلان التعديل قيامه بدراسة أداء الوزراء وإنجازاتهم ونقاط القوة والضعف في عملهم.
وبحسب المراقبين، فإن التعديل الذي اكتمل دستورياً أمس، لم يأت بجديد، غير أنه أدخل 6 شخصيات جديدة إلى عالم الوزارة، ولجأ إلى تقسيمات معروفة سابقاً بمعايير التوزير، منها ما هو تكنوقراطي، جغرافي وديموغرافي.
حكومة "حركة النهضة فقط"!
وفي تونس، تعاني الحكومة من أزمة أخرى بسبب سيطرة الإخوان عليها لا سيما بعد خلاف النهضة مع الحزب الحاكم "نداء تونس"، حيث اعتبرت رئيسة المجلس المركزي لحركة "مشروع تونس" وطفة بلعيد، أمس الخميس، الحكومة الحالية هي حكومة "حركة النهضة فقط"، مشيرة إلى أن موقف الحركة من التغيير الجذري للحكومة كان منذ 2017 عندما كان التغيير ممكناً وملحّاً وفق قولها.
وقالت بلعيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية، إن مطالبة "حركة المشروع" بضرورة ذهاب الحكومة للبرلمان لإجراء التعديل الوزاري هو لإعطائها أكثر مشروعية. مضيفة أن الحكومة الحالية مسنودة فقط من حركة النهضة، مشيرة إلى أن الوزراء الذين ينتمون إلى أحزاب كانت تمثل حزام سياسي نابع من وثيقة "قرطاج2"، استقالوا من أحزابهم وحافظوا على مناصبهم بالإضافة إلى وزراء نداء تونس اللذين لم يغادروا مواقعهم ولا حزبهم قائلة أن هناك مفارقات عجيبة في هذه الحكومة.
من جهته، أكد الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، أنه اختار التوافق في فترة معينة مع "النهضة" وكان الخيار صائباً ولكن التوافق غير صالح لكل زمان ومكان.