الحكومة الفلسطينية ترفض أي جهود إنسانية في غزة دون التنسيق معها

وقالت الحكومة في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها "تستهجن صحوة الضمير لدى دولة الاحتلال وبعض أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، بالموافقة على إدخال المساعدات وتنفيذ بعض المشاريع في قطاع غزة، بحجة منع حدوث كارثة إنسانية، بالالتفاف على السلطة الوطنية وتجاوزها وعدم التنسيق معها".

وأضافت أن "حكومة الاحتلال التي تفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ 12 عاماً، بكل ما تخللها من حروب وعدوان وحشي، ومن ورائها الإدارة الأمريكية التي تصمت على هذا العدوان وتشجعه، وتحول دون محاسبة دولة الاحتلال على كل ما تقترفه من جرائم، وتقدم على قطع المساعدات الأمريكية عن السلطة وعن وكالة الأونروا، التي يتأثر بها أساساً أهلنا في قطاع غزة".

وتابعت الحكومة أن "هذه الخطوات ستدفع حركة حماس إلى مزيد من التعنت والتشبث بالسلطة التي تتمسك بها، وترفض التخلي عنها، وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، ويدفعها إلى استمرار حملة التضليل وتزوير الحقائق والتحريض على القيادة الفلسطينية والحكومة بهدف إبقاء سيطرتها على قطاع غزة ومواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني".

وأوضحت أن "السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يتمثل بمساعدات تقوم دولة الاحتلال بإدخالها والامتناع عن إدخالها حسب أهوائها، ولا بتجاوز السلطة الوطنية والالتفاف عليها، وإنما بالإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في قطاع غزة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه القطاع كما في الضفة الغربية".

وحذرت الحكومة الفلسطينية، حركة حماس، من أن أي خطوة منفردة، ستقود حتماً إلى مزيد من التجزئة والانقسام وتحقيق مآرب الاحتلال ومخططاته في فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء فلسطين.

وكان النظام القطري قاد جهوداً لإدخال مساعدات مالية لتمكين حركة حماس من دفع رواتب موظفيها في قطاع غزة، إضافة لإدخال شاحنات محملة بالوقود للقطاع، لصالح محطة كهرباء غزة، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.